تتعدد السيناريوهات المحتملة للعقوبات الأمريكية على سوريا خلال الفترة القادمة من ولاية جوبايدن والذي يرى مراقبون أنها ستتشابه إلى حد كبير مع سياسة ترامب مع وجود بعض الفوارق البسيطة وربما تكون أكثر ذكاء.
عقوبات أمريكية عديدة خلال سنوات الحرب السورية الممتدة منذ ألفين وأحد عشر, لعل أبرزها قانون قيصر الذي دخل حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي في منتصف شهر حزيران الماضي من خلال فرض عقوبات على شخصيات وكيانات تابعة للحكومة السورية , كما شمل القانون أيضا كل من يقوم بتوفير السلع أو الخدمات أو التكنولوجيا و المعلومات أو أي دعم من شأنه توسيع الإنتاج المحلي في مجال الغاز الطبيعي والنفط والمشتقات النفطية بالإضافة إلى حظر تقديم الدعم العسكري والفني.
ويرى مراقبون, أن الولايات المتحدة لم تهدف خلال السنوات الماضية إلى إسقاط بشار الأسد بل تغيير موقفه من بعض القضايا حيث من المتوقع أن تستمر هذه السياسات ضمن الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جوبايدن وربما تكون أكثر ذكاء.
أمرٌ أكّده مستشار جوبايدن ومرشح حقيبة الخارجية المحتمل , انطوني بلينكن, قائلا : إن التطبيع مع حكومة الأسد غير ممكن و إن خروج قواتنا من سوريا سوف يقلص نفوذنا هناك بمقابل ارتفاع نفوذ كل من روسيا وإيران بل وتركيا أيضا.
مصادر مطلعة تحدثت عن ثلاثة خطوات رئيسة قد ترسم الخط العريض لسياسة بايدن في التعامل مع الأزمة السورية متمثلة بدعم قوات سوريا الديمقراطية باعتبارها الحليف الرئيس للولايات المتحدة , يضاف إلى ذلك العمل على تبديد المخاوف التركية من خلال دعم محدود يؤدي إلى ابتعادها عن تهديد مناطق شمال وشرق سوريا.
أما الخطوة الثالثة وهي الهدف الرئيس في عهد بايدن والقائمة على مضاعفة الضغوط الاقتصادية على الحكومة السورية.
حيث يرى مراقبون أنه يتوجب على الديمقراطيين زيادة الدعم لحلفاء الولايات المتحدة لاستعادة ثقة مفقودة في عهد ترامب المنتهي ولايته على إثر الإعلانات المتكررة لسحب القوات الأمريكية من سوريا.
