أعلنت شركة “أفيفا” البريطانية, انسحابها من أحد المشاريع المشتركة مع تركيا ومغادرتها أراضيها , تجنباً لخسائر محتملة جراء الأزمة المالية التي تشهدها البلاد.
مع استمرار تهاوي الاقتصاد التركي إلى الحضيض, أعلنت شركة “افيفا” البريطانية بيع حصتها التي تقدر بـ أربعين في المئة من أسهمها في مشروعٍ مشترك مع الجانب التركي، ومغادرة الأراضي التركية.
وأشارت الشركة إلى أنّ قرارها جاء تجنباً لخسائر محتملة, جراء الأزمة المالية غير مسبوقة في تركيا.. أزمة قد تدفع الكثير من الشركات والبنوك الأجنبية إلى اتباع مثل هذه الخطوة , ولا سيما مع توسع وتعمق الأزمة الاقتصادية التركية, حيث أشارت مصادر إعلامية إلى احتمال مغادرة بنك الاستثمار البريطاني للأراضي التركية, خلال الفترة القليلة القادمة, وخصوصا أنّ إدارة البنك قد أعلنت في بداية العام الجاري، عن نيتها في الانتقال.
خبراء الاقتصاد: من غير المنطقي الاستثمار في تركيا مع استمرار تفاقم الأزمة المالية
بدوره أدعى النظام التركي أكثر من مرة, أنّ تفشي فيروس كورونا هو السبب وراء تعليق كبرى الشركات لأنشطتها التجارية في بلاده, إلا أنّ الكثير من خبراء الاقتصاد والمال كذبوا تلك الادعاءات, مشيرين إلى أنه “من غير المنطقي الاستثمار في تركيا في الظروف الحالية التي تمرّ فيها، ولذلك تقرر كبرى الشركات مغادرتها أو تخفيض قيمة استثماراتها”.
يذكر أنّ شركة “فولكسفاغن” الألمانية قد ألغت مشروعها الخاص بإشاء مصنعٍ في تركيا بقيمة تفوق المليار دولارٍ ، نتيجة اعتراضها على سياسات رأس النظام التركي أردوغان في المنطقة, وخاصة في شمال وشرق سوريا، والتي عانت من جرائم الاحتلال التركي.
هذا وكانت الليرة التركية قد سجلت يوم أمس, انخفاضا بلغ حوالي ثلاثة فاصلة خمسة بالمئة, ليصل بذلك سعر صرف الدولار الواحد إلى حدود سبعة آلاف وثلاثمئة وست وخمسين ليرة تركية, وهو رقم كبير بالمقارنة مع الأشهر والأيام الماضية.
