أوضح مقال نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية تدني شعبية رئيس النظام التركي أردوغان حتى في مسقط رأسه، جراء الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد وتدهور سعر صرف الليرة وفقدانها قرابة خمسة وأربعين بالمئة، من قيمتها هذا العام.
حتى الآن فقدت العملة التركية ما يقارب من خمسة وأربعين بالمئة من قيمتها خلال العام الجاري، الأمر الذي دفع الأتراك وخصوصاً أبناء الطبقتين المتوسطة والفقيرة للتشكيك في قرارات أردوغان المتمثلة بخفض الفائدة.
الأزمة الاقتصادية التي تعصف بتركيا وانهيار العملة المحلية، أدت لتراجع نسبة شعبية أردوغان حتى في مسقط رأسه في بلدة ريزي، حيث أدى تدهور الليرة التركية لارتفاع تكاليف الأسمدة والمواد الخام التي تعتمد عليها زراعة الشاي والذي يُعد المحصول الرئيسي في اقتصاد هذه البلدة.
وتنقل صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن عدد من سكان البلدة، انتقادات لاذعة لسياسات أردوغان، ويقول نوزات باليش رئيس غرفة زراعة ريزي، أن أبناء البلدة لن يعاودوا انتخاب أردوغان جراء سياساته الاقتصادية الفاشلة.
وكان من شأن التعديلات الدستورية التي رعاها أردوغان بنفسه أن تمنحه سلطة تعيين القضاة وكبار أعضاء الحكومة دون استشارة البرلمان.
وفي هذا الشأن تشير مجلة فورين بوليسي الأميركية إن هذا الأمر منح الرئيس سلطة كبيرة لتطبيق أجندته وجعل أردوغان حراً في متابعتها.
وأكدت فورين بوليسي أن تركيا تَعج بالفساد ومثالُ ذلك إن التحصيل العلمي الذي يحمله محافظ البنك المركزي الجديد يتمثل بعلاقته بصهر أردوغان بيرات البيرق ، الذي كانت فترة توليه منصب وزير المالية والخزانة كارثية.
وتحذر المجلة من إمكانية تدمير الاقتصاد بقرارات فردية من أردوغان، وسيطرته الكاملة على مفاصل البلاد وقلة الرقابة التي يستطيع البرلمان تطبيقها، وأنهت المجلة مقالتها ، بالإشارة إلى أن الأزمة الاقتصادية هي من جلبت أردوغان للحكم وربما تكون هي من تطيح به أيضاً.
