قدمت ثلاث منظمات غير حكومية شكوى أمام محكمة باريس بشأن “جرائم ضد الإنسانية” و”جرائم حرب” مرتبطة بهجمات كيميائية في سوريا عام ألفين وثلاثة عشر منسوبة إلى السلطات السورية.
من أجل الاستمرار في السلطة وتثبيت حكمها عمدت السلطات السورية خلال سنوات الأزمة استخدام شتى الوسائل والأساليب من بينها استخدام أسلحة كيماوية ضد شعبها.
وفي هذا السياق أعلنت ثلاث منظمات غير حكومية وهي كل من “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” و”عدالة المجتمع المنفتح” و”الأرشيف السوري” أنها قدمت في آذار الجاري شكوى أمام محكمة باريس من أجل التحقيق في هجمات غاز السارين التي وقعت في آب ألفين وثلاثة عشر في مدينة دوما والغوطة الشرقية قرب دمشق مؤكدة أنها أجرت “تحليلا للتسلسل القيادي العسكري السوري”.
وكانت المنظمات الثلاثة غير الحكومية تقدمت بشكوى في تشرين الأول الفائت إلى مكتب المدعي العام الفدرالي الألماني للتحقيق في هجمات عام ألفين وثلاثة عشر، وأخرى بغاز السارين في نيسان ألفين وسبعة عشر في خان شيخون بريف إدلب مشيرة أن برنامج أسلحة كيميائية في سوريا “ما زال نشطا” وأن الحكومة السورية تستخدم “حيلا” لخداع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الهيئة المكلفة بتفكيك ترسانة الأسلحة الكيميائية السورية.
كما ودعا ستيف كوستاس وهو محام في منظمة “عدالة المجتمع المنفتح” قاضي التحقيق الفرنسي إجراء تحقيقات منسّقة مع المدعي العام الفدرالي الألماني.
وتأتي الدعوى القضائية، التي انضم إليها نحو اثني عشر شخصا، في أعقاب دعوى قضائية مماثلة رفعت العام الماضي في ألمانيا. وهي توفر مسارا قانونيا نادرا من نوعه للعمل ضد الحكومة السورية ووفقا للولايات المتحدة الأمريكية قتل أكثر من ألف وأربعمئة شخص في هذه الهجمات المنسوبة لنظام بشار الأسد بالأسلحة الكيماوية.
وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أشارت لأول مرة من خلال تقرير لها العام الفائت أن نظام بشار الأسد استخدم سلاح الجو في إسقاط قنابل تحتوي على الكلور السام وغاز السارين على قرية في محافطة حماة، عام ألفين وسبعة عشر.
الجدير بالذكر أن الاحتلال التركي ومرتزقته أيضا استخدموا السلاح الكيميائي من خلال هجماتهم على مناطق في سوريا في عفرين وسري كانيه كما واستخدمت أيضا في حي الشيخ مقصود في حلب.
