اعتقلت سلطات النظام التركي سبعمئة وثمانية عشر شخصا، بينهم قيادات من حزب الشعوب الديمقراطي, بعد تشكيكهم برواية أنقرة حول مقتل ثلاثة عشر عسكريا تركيا في جنوب كردستان.
وزعمت سلطات النظام التركي , أنّ المعتقلين يتنمون لحزب العمال الكردستاني, مدعية أنها ضبطت العديد من الأسلحة والوثائق التنظيمية، خلال المداهمات.
من جهة أخرى, فتحت سلطات النظام التركي تحقيقا مع عدد من نواب حزب الشعوب الديمقراطي إلى جانب بعض المواطنين بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي , حول العدوان على غاري.
النظام التركي يحقق مع برلمانيين ومواطنين بسبب منشورات تتعلق بالعدوان على غاري
بعد هزيمة قواته في جبال منطقة غاري بجنوب كردستان, بدأ النظام التركي بتغطية خسائره, باتهامات وتحقيقات ضمن الداخل التركي , شملت نوابا في البرلمان.
وأقدمت سلطات العدالة والتنمية على فتح تحقيق بحق نائبي حزب الشعوب الديمقراطي، هدى كايا وعمر فاروق جرجرلي أوغلو، بسبب منشوراتهما على تويتر بشأن العملية العسكرية التي نفذها الاحتلال التركي في منطقة غاري بجنوب كردستان.
وكان البرلماني عمر فاروق قد قال في إحدى تغريداته على تويتر , “طلب مني أقارب الجنود الأسرى لدى حزب العمال الكردستاني منذ عامين ونصف المساعدة في عودتهم الآمنة. لو كان هناك جو من السلام، ربما كان هؤلاء الأشخاص على قيد الحياة، لكن المسؤولين الحكوميين لم يفكروا قط في شيء من هذا القبيل”, وهو ما أكدته البرلمانية هدى كايا ، حين قالت ” ما حدث في غاري هو ذاته ما حدث في غارة روبوسكي الجوية. أسر هؤلاء الجنود طرقوا باب البرلمان عدة مرات. جميعكم أغلقتم الباب في وجوههم ما عدا أنا وزملائي! ظلت الحكومة صامتة لسنوات على هذه الصرخة، بل وحاولت أن تخفض أصواتهم. الذين أغلقوا أبوابهم في وجه هذه العائلات الآن يتاجرون بدماء أبنائهم”.
تحقيقات النظام في أنقرة, لم تقتصر على البرلمانيين فقط, بل امتدت لتشمل عددا من المواطنين, بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي حول غاري.
نيابة أنقرة بدورها إدعت في بيان أنها بدأت التحقيق مع عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدما رصدت نشرهم لقطات لأسرى الحرب والتعليق عليها بعبارة “تركيا تستهدف مخيم الأسرى”.
هذا وكانت مصادر موثوقة, قد أكدت أن معسكر احتجاز أسرى الحرب، تم قصفه عبر مقاتلات الاحتلال التركي خلال العملية العسكرية التي انطلقت قبل خمسة أيام, حيث تبرأت أنقرة من جنودها الأسرى وتذرعت بأنهم مدنيون.
