أوضح طلال محمد أن الهدف من إعادة صياغة العقد الاجتماعي هو تلبية كافة متطلبات أبناء ومكونات شمال وشرق سوريا من الناحية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
نحو ترسيخ دعائم ومكتسبات الشعوب في الإدارة الذاتية بما يتوافق مع المرحلة تمخض اجتماع المجلس العام للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، الذي عُقد في الخامس عشر من تموز الجاري، عن لجنة مصغرة لإعادة صياغة العقد الاجتماعي، ليكون ميثاقاً أساسياً لكافة أبناء مناطق الإدارة الذاتية، وتستمد منه جميع القوانين قوتها.
الرئيس المشترك لحزب السلام الديمقراطي الكردستاني وعضو لجنة صياغة العقد الاجتماعي المؤلفة من ثلاثين عضواً، طلال محمد، أوضح لوكالة هاوار أن قرار إعادة صياغة العقد الاجتماعي هو من قرارات المجلس العام للإدارة الذاتية، وهذا القرار مرتبط بمخرجات ‘المؤتمر الوطني لأبناء الجزيرة والفرات’.
وكان مجلس سوريا الديمقراطية قد نظم المؤتمر الوطني لأبناء الجزيرة والفرات في الخامس والعشرين من تشرين الثاني من العام الفائت، اجتماعاً تمخض عنه جملة من القرارات، منها إعادة تقييم عمل وأداء موظفي الإدارة وتدريبهم، والعمل على تطوير وتمكين وتوسيع الإدارة ورفدها بالتكنوقراط.
ونوّه طلال محمد إلى أن من مخرجات المؤتمر الوطني لأبناء الجزيرة والفرات وجودُ عقدٍ اجتماعي لتنظيم العمل بين المجالس السبعة ، المدنية والذاتية في شمال وشرق سوريا، منوها أن الأحزاب السياسية ووجهاء العشائر والتنظيمات المدنية والاجتماعية تأخرت في خطو هذه الخطوة بسبب الهجمات التركية على مقاطعة عفرين، ثم على باقي مناطق شمال وشرق سوريا.
هذا وأمهل المجلس العام للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا لجنة إعادة صياغة العقد الاجتماعي مدة لا تتجاوز الشهرين لإعادة صياغة العقد.
ولم يستبعد طلال محمد إجراء استفتاء شعبي على العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا بعد صياغته بالصيغة النهائية.
