أوضح المحامي عصمت إبراهيم أن الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها في المناطق المحتلة بحق الآثار هي محاولة منها لدعم اقتصادها المنهار, مؤكدا أنها تعتبر جريمة حرب وفق القوانين الدولية الخاصة بحماية الآثار، مشددًا على ضرورة محاسبة مرتكبيها.
يواصل الاحتلال التركي ومرتزقته انتهاكاته وجرائمه في المناطق المحتلة ليس فقط بحق الأهالي، بل بحق المواقع الأثرية والممتلكات العامة أيضًا حيث وثقت تقارير عدة ارتكاب الاحتلال انتهاكات في المناطق المحتلة بحق المواقع الأثرية، شملت سرقة الآثار ونقلها من أماكنها وبيعها في السوق السوداء التركية، بالإضافة إلى تخريب الأماكن الأثرية وخاصة في عفرين.
وبصدد ذلك أشار المحامي وعضو اتحاد محامي كوباني عصمت إبراهيم أن تركيا تتجاهل القيمة التاريخية للمواقع الأثرية وتنظر إلى قيمتها المادية فقط وتقوم بنهبها رغبة منها في دعم اقتصادها المنهار بعد فشلها في الوصول إلى النفط السوري وكذلك سعيا منها لمحو تاريخ الشعب الكردي.
عصمت إبراهيم: الانتهاكات بحق الآثار جرائم حرب يجب محاسبة مرتكبيها
وأوضح المحامي عصمت إبراهيم أنه توجد اتفاقات ومعاهدات دولية لحماية الآثار بدءًا من اتفاقية لاهاي وصولًا إلى اتفاقية جنيف، ويعد خرق القوانين التي تنص عليها تلك الاتفاقات جرائم حرب وتمويلا للإرهاب إلا أن تركيا لم تلتزم بأي بند من البنود التي تنص على حماية الآثار أمام أعين العالم أجمع.
وشدد المحامي عصمت إبراهيم على ضرورة “محاسبة اردوغان والمرتزقة التابعين له الذين يعملون في المناطق المحتلة،وأن يحاكموا حسب القوانين الدولية”.
