تتواصل عمليات سرقة الآثار وتجريف المواقع التاريخية من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته في المناطق المحتلة, وسط دعوات محلية وعالمية لوقف هذه الخطط الممنهجة القائمة على تدمير التراث الإنساني والحضاري لسكان المنطقة.
دعوات محلية وعالمية أطلقتها أطراف عدة لوقف خطط تركية ممنهجة قائمة على تدمير التراث الإنساني والحضاري للمناطق المحتلة, وذلك من خلال عمليات سرقة الآثار وتجريف المواقع التاريخية من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته على مدى سنوات مضت باعتباره امتدادا لجرائم لاتتوقف من قتل واغتصاب وخطف مقابل فدى مالية, تضاف إلى ذلك عمليات الاستيلاء على الممتلكات الخاصة للسكان الأصليين ونهب المحاصيل الزراعية تمهيدا لعمليات تغيير ديمغرافي كبيرة.
المرصد السوري لحقوق الإنسان نشر في وقت سابق فيديو جديدا أضيف إلى فيديوهات وتقارير عديدة, تضمن نبش المرتزقة لموقع أثري في ريف منطقة كري سبي / تل أبيض المحتلة ما يشكل غيضاً من فيض , فمنذ احتلال مدينة عفرين تصاعدت وتيرة عمليات سرقة الآثار بشكل منظم, ونقلها إلى تركيا رغم المطالبات المتكررة من قبل الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا بوقفها , ورغم أن عدة منظمات أممية أدرجت الآثار السورية ضمن لوائح الآثار المهددة بالخطر, يأتي ذلك مع تواتر التقارير والمعلومات المؤكدة والموثقة من قبل المنظمات والهيئات الخاصة بمكافحة جرائم تهريب الآثار وقرصنتها والتي تتحدث عن عمليات نهب وتخريب للأماكن الأثرية في منطقة النبي هوري ” سيروس” في عفرين المحتلة بالإضافة إلى منطقة تل حلف في سري كانيه.
ويرى مختصون أن الهدف من هذه الأعمال لايتمثل بتحقيق الربح المادي فقط بل يتعدى إلى محاولة الاحتلال التركي لتغيير الوقائع والحقائق الديمغرافية والقومية والثقافية وتحويل المنطقة إلى مشاع بلا هوية.
وفي هذا السياق, يقول باحثون, إن الآثار المنهوبة والمواقع التاريخية التي طالتها يد التخريب التركية هي ملك للإنسانية, كما أنها ترمز إلى حقب ومحطات متنوعة من التراكم الحضاري , فمثلاً في معبد عين دارة بعفرين المحتلة تمت سرقة الأسد البازلتي الضخم وغيره من الآثار والتماثيل والمجسمات التي تعود لعصور قديمة, حيث تقوم المجموعات المرتزقة بمخالفة الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحماية التراث الثقافي الإنساني أثناء الحروب كميثاقي واشنطن وفينيسيا عامي ألف وتسعمئة وخمسة وثلاثين وألف وتسعمئة وخمسة وستين على التوالي, بالإضافة إلى اتفاقية لاهاي عام ألف وتسعمئة وأربعة وخمسين والتي اعتمدتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة “اليونيسكو” كمعيار لحماية التراث الثقافي العالمي وصولاً إلى المبادرة الإماراتية – الفرنسية في ألفين وستة عشر.
