أعلنت عدد من الشركات الدولية الموجودة في تركيا التخلي عن مشاريعها الكبرى على الأراضي التركية أو تخفيض قيمة الاستثمارات هناك في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها أنقرة على وقع انخفاض جديد في قيمة العملة المحلية نتيجة السياسات الحكومية الفاشلة الداخلية والخارجية خلال السنوات الماضية.
صفعة أخرى يتلقاها الاقتصاد التركي في ظل حكم حزب العدالة والتنمية وزعيمه أردوغان تمثلت هذه المرة بإعلان عدد من الشركات الدولية العاملة في تركيا بالتخلي عن مشاريع كبرى داخل البلاد بل عمدت أيضاً إلى طرح أسهم مؤسساتها للبيع في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها أنقرة على وقع انخفاض جديد بقيمة الليرة التركية جراء السياسات الحكومية الفاشلة الداخلية منها والخارجية.
حيث قررت شركة “أفيفا” البريطانية بيع حصتها في مشروع مشترك مع الجانب التركي والبالغ أربعين بالمئة وذلك لتفادي خسائر محتملة … الأمر الذي من المتوقع أن ينطبق خلال الفترة القريبة القادمة على الكثير من الشركات العالمية الموجودة في تركيا.
كما تحدثت وسائل إعلام محلية، عن نية بنك الاستثمار البريطاني في الوقت الحالي الانتقال من تركيا في سيناريو مشابه لما فعلته شركة “فولكسفاغن” العالمية والتي قامت بالتخلي عن إنشاء مصنعٍ للسيارات في تركيا بقيمة مليار ومئة مليون دولار والانتقال إلى سلوفاكيا.
وقال المدير التنفيذي لفولكسفاغن، هربرت ديس، إن الشركة تخلت عن خططها لافتتاح مصنع جديد على الأراضي التركية لأسباب سياسية دون ذكر المزيد من التفاصيل.
وكانت شركة “فولكسفاغن” قد علقت خططها التجارية مع أنقرة بعد الضغوطات الكبيرة من الرأي العام في ألمانيا جراء احتلال القوات التركية ومجموعات المرتزقة التابعة لها مناطق عدة في شمال وشرق سوريا عام ألفين وتسعة عشر.
بدورهم أكد خبراء اقتصاديون، أن النظام التركي فشل في المحافظة على رؤوس الأموال الأجنبية داخل البلاد وذلك نتيجة الاعتداءات المتواصلة على دول الجوار وتصاعد حدة الخلافات معها إلى جانب علاقات تركيا غير الجيدة مع الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية.
