تشهد المناطق السورية التي تحتلها تركيا أزمة اقتصادية ومعيشية وذلك على وقع انهيار الليرة التركية، فيما تشير آخر الأرقام أن ارتباط هذه المناطق بنظام أردوغان المتهاوي، يؤكد أن الأوضاع هناك تتجه إلى الانفجار.
لم تسلم مناطق شمال غرب سوريا، حيث الاحتلال التركي والمرتزقة السوريين التابعين والمتواطئين مع سياسات المحتل، من تداعيات الانحدار الحاد لليرة التركية.
وفرضت ما تسمى حكومة الإنقاذ التابعة لمرتزقة “هيئة تحرير الشام” الإرهابية منذ نحو عام ونصف، التداول بالعملة التركية في هذه المناطق المحتلة ومنعت التداول بالعملة الوطنية السورية وذلك في إجراء يهدف بشكل واضح ومباشر إلى ضرب السيادة السورية واستهداف وحدة البلاد وذلك بالتزامن مع التغيير الديمغرافي الذي تمارسه تركيا في المناطق المحتلة.
وبعد أن وصلت الليرة التركية إلى عتبة الـ 17 ليرة مقابل الدولار الواحد، تضاعفت أسعار المواد والسلع الغذائية والصناعية والمحروقات ضمن تلك المناطق، إلى مستويات غير مسبوقة، أدت إلى ارتفاع نسبة الفقر في أوساط السوريين، ما أدى ذلك إلى ارتفاع مستوى التنديد من قبل الأهالي بسياسات ما تسمى “حكومة الإنقاذ” التابعة للاحتلال التركي.
وكانت ما تعرف “حكومة الإنقاذ” وقائد مرتزقة “تحرير الشام” أبو محمد الجولاني قد وعدوا بتثبيت سعر ربطة الخبز، إلا أن وعودهم لم تصمد طويلاً.
وأوردت نشرة “سيريا ريبورت” الاقتصادية الإلكترونية، أن المنطقة شهدت خلال الشهر الماضي “تصاعداً متسارعاً في سعر الخبز وسلع أخرى” فيما بلغت “القدرة الشرائية للسكان أدنى مستوياتها”.
وما فاقم الوضع أكثر استيراد شركة “وتد للبترول” التابعة للجولاني وبيع المحروقات للمستهلك بالدولار الأميركي أو ما يعادله بالليرة التركية على محطات الوقود.
وتعد هذه الشركة من أبرز الأدوات التي يحتكر من خلالها مرتزقة “تحرير الشام” المحروقات ضمن مناطق سيطرة الاحتلال التركي.
وبحسب تقرير للأمم المتحدة في نهاية آب/ أغسطس، فإن “91 في المائة من السكان العاملين في شمال غرب سوريا هم من أسر تعيش فقراً مدقعاً، مما يؤشر إلى ضعف وضع الاقتصاد المحلي”.
ومع هذا الانخفاض الحاد في قيمة الليرة التركية، لجأ أصحاب المهن والمحال التجارية إلى إغلاق محالهم وورشاتهم الصناعية، نتيجة الخسائر المادية التي تعرضوا لها.
