قدم المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون إحاطته الأخيرة هذا العام أمام مجلس الأمن، وقال إنه يرغب بتحديث أولوياته في المرحلة المقبلة داعيا إلى تشكيل إطار دولي جديد لدعم المسار السياسي في سوريا.
أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون أمام مجلس الأمن أنه وبعد مرور عام على ولايته كمبعوث خاص لسوريا كانت أولوياته الحوار المستمر مع حكومة النظام وما تسمى المعارضة، وإطلاق عمل اللجنة الدستورية كمدخل للعملية السياسية، مضيفا “تبقى هذه أولوياتي، ولكن حان الوقت لتحديثها.”
وأردف “إنني أقدر حواري الصريح والمباشر مع الطرفين السوريين، ولكن ليتسنى لنا الانتقال إلى المرحلة التالية يجب أن نتناول عددا كبيرا من القضايا,
مشيرا إلى أنه تم إطلاق أعمال ما تسمى اللجنة الدستورية، ولكن عليها أن تنجز عملها بشكل سريع ومتواصل وأن تسفر عن نتائج وتقدم مستمر,
وأضاف أن عنصرا أساسيا يلزم لتحقيق كل ما هو مطلوب وهو تعميق الحوار الدولي وتشكيل إطار جديد لدعم المسار السياسي.
وكشف المبعوث الأممي عن بذله في الفترة ما بين الخامس والعشرين والتاسع والعشرين من تشرين الثاني / نوفمبر الجهود لتقريب وجهات النظر وفق الولاية الممنوحة له، وطرح العديد من الصيغ التي كان من الممكن أن تتيح للطرفين مناقشة القضايا التي تهمهما، “إلا أنه تبين بنهاية الأسبوع أنه من غير الممكن الوصول إلى توافق، وأنه لن يتسنى عقد اجتماع الهيئة المصغرة.”
وأعرب بيدرسون عن أمله في أن تتاح له الفرصة قريبا للتشاور في دمشق مع النظام لتسهيل الاتفاق على جدول أعمال الدورة القادمة للهيئة المصغرة، مؤكدا أنه في ظل الوضع الراهن وعدم التوافق على جدول أعمال، لا أرى سببا للدعوة إلى دورة جديدة,
وقال إنه اجتمع مع مسؤولين من روسيا وتركيا وإيران الأسبوع الماضي، حيث أكد على ضرورة تجاوز مسألة التبادل واحد مقابل واحد، وأن تكون هناك عمليات إفراج واسعة النطاق وتشمل النساء والأطفال والمرضى,
ورسم بيدرسون صورة قاتمة للوضع قائلا إن فترات التصعيد في سوريا مستمرة في عدة مناطق منها الشمال الغربي والجنوب، كما أن المجموعات المحظورة بشكل كامل لا تزال تشكل تهديدا أمنيا كبيرا.
