لجأت جماعة الإخوان في ليبيا إلى أسلوب جديد لعرقة الانتخابات المقبلة، المزمع إجراؤها نهاية العام الجاري، وتمديد الأزمة المتفاقمة في البلاد وذلك عبر الترويج لعدد من الفتاوى، التي تنهي الليبيين عن المشاركة في الانتخابات، بزعم مبررات شرعية ,محرضة المدن الليبية على مقاطعتها.
لايزال خطر التهديد الإخواني بعرقلة الانتخابات الليبية مستمرا ما لم تعدّ المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قانوناً يفصل ثوبه بمقاس مرشحيها وخططهم الانتخابية.
حيث بدأ مايسمى المسؤول الشرعي لجماعة الإخوان، سامي الساعدي، الترويج لعدد من الفتاوى، التي تنهي الليبيين عن المشاركة في الانتخابات المقبلة، بزعم مبررات شرعية ,كما حرض جميع المدن الليبية على مقاطعة الانتخابات.
وزعم الساعدي، أن كل من يؤيد قانون الانتخابات الذي صدر عن مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح، وقرارات المفوضية الوطنية للانتخابات، التي وصفها بـ”العبثية”، أو يؤيد ترشح المطلوبَينِ في جرائم الحرب يساهم في عدم استقرار ليبيا، بحسب وصفه .
حيث تتخوف جماعة الإخوان من إجراء الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية في موعدها، وتحاول بشكل مكثف تعطيل مسارها، وتأجيلها، وذلك لإدراكها أن حصولها على أي مقاعد في الانتخابات البرلمانية بات أمرا مستحيلا، بالإضافة إلى أن منصب الرئيس سوف يذهب إلى تيار وطني، بعيد كل البعد عن الجماعة.
يذكر أن القوى الدولية التي اجتمعت في مؤتمر باريس الشهر الماضي أكدت على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها ومحاسبة المعرقلين كما وأكدت الرئاسة الفرنسية، منظمة مؤتمر باريس، رصد “المعطلين”، الذين يتربصون بالانتخابات، ويحاولون إخراج العملية السياسية في ليبيا عن مسارها.
