قالت نائبة الرئاسة المشتركة لحزب الشعوب الديمقراطي فلكناز أوجا، أن هناك مخطط لإفراغ شنكال من سكانها منذ عام 2007، محملة حكومتي بغداد وهولير مسؤولية الجرائم التي تطال الإيزيديين، وشددت على ضرورة حماية الإدارة الذاتية في شنكال والدفاع عنها.
في السابع من كانون الأول تعرض الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدراة الذاتية في شنكال مروان بدل لاستهداف عبر غارة جوية من طائرة مسيرة للاحتلال التركي أسفرت عن استشهاده، وبعدها بأربعة أيام قصفت طائرة للاحتلال التركي مبنى مجلس ناحية خانصور بقضاء شنكال.
فلكناز أوجا: كان من الممكن أن يسقط عشرات الضحايا باستهداف مجلس ناحية خانصور
وحول هذه الهجمات الاخيرة على شنكال، قالت نائبة الرئاسة المشتركة لحزب الشعوب الديمقراطي فلكناز أوجا، أنه في اليوم الذي حدث فيه استهداف الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في شنكال مروان بدل كان من المفروض إقامة مراسم تأبين للشهيد في مبنى مجلس ناحية خانصور ولو كان الأهالي وقتها موجودين في المبنى لكانوا وقعوا ضحايا للهجوم التركي على مجلس الناحية.
موضحة أن هناك مساعي لإفراغ شنكال من سكانها منذ 2007، ووصفت صمت حكومتي بغداد وهوليرعن هذه الهجمات بأنه استمرار لمجازر جديدة على المجتمع الإيزيدي.
فلكناز أوجا: الاحتلال التركي اعتاد أن يختار أياماً وتواريخ معينة ومهمة من أجل شن الهجمات
كما أشارت إلى أن الاحتلال التركي اعتاد أن يختار تواريخ معينة ومهمة من أجل شن هجماته على شنكال ففي الثالث من آب المنصرم حين وقعت مجزرة بحق أهالي سنجار على يد مرتزقة داعش التقى سفراء من النظام التركي بممثلين عن حكومة هولير ووافقوا على الهجوم.
فلكناز أوجا: صمت حكومة بغداد يعني الموافقة على المجزرة التي ارتكبتها تركيا
وانتقدت فلكناز أوجا صمت حكومة بغداد، إزاء تلك الهجمات، واصفة إياه بالموافقة الضمنية على المجزرة.
وأكدت أن الاحتلال التركي يخترق أجواء المنطقة ولا يحترم سيادة الدولة ويجب على حكومتي بغداد وهولير متابعة هذه التجاوزات التركية، واعتبرت أن تركيا لم تكن لتشن هذه الهجمات لولا سماح بغداد وهولير لها.
وفي نهاية حديثها قالت نائبة الرئاسة المشتركة لحزب الشعوب الديمقراطي فلكناز أوجا، أن الاحتلال التركي يريد تنفيذ ما لم تستطع مرتزقة داعش تنفيذه، ودعت جميع أبناء المجتمع الإيزيدي الذين يعيشون في المخيمات بالتوجه إلى شنكال والدفاع عنها.
كما طالبت حكومتي هولير وبغداد لعدم قبول الاتفاقات المبرمة بشأن شنكال بدون موافقة أهالي القضاء.
