أكّدت عضو الهيئة الرئاسية لحزب الاتحاد الديمقراطي فوزة يوسف،أنّ قانون قيصر وضع بالأساس لحماية المدنيين ومعاقبة الحكومة السورية، لكن تداعيات هذا القانون ستؤثّرعلى الشعب أكثر من الحكومة .
خلال اجتماع عقده حزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية تل حميس, وحضره العشرات من الأهالي ووجهاء العشائر العربية لمناقشة آخر التطورات السياسية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة, والتدابير التي يجب اتخاذها لتخفيف العبء على السكان.
تطرقت عضو الهيئة الرئاسية لحزب الاتحاد الديمقراطي، فوزة يوسف , إلى شرح قانون قيصر وتداعياته على سوريا بشكل عام وعلى المنطقة بشكل خاصّ.
وأكّدت يوسف أنّ مناطق الإدارة الذاتية جزء من سوريا وهذا القانون سيؤثّر على المنطقة حتماً منوّهة “أنّه وبحسب تصريحات المسؤولين الأمريكيين، فإنّهم سيعفون مناطق شمال وشرق سوريا من تبعات القانون، ولكن استراتيجيتهم لهذا الإعفاء غير واضحة حتى الآن، لذا نطالبهم بفتح معبر تل كوجر للتجارة كونه المنفذ الوحيد، و دخول شركات تستثمر في المنطقة لمساعدتها، بالإضافة إلى إمكانية تصدير المواد الموجودة واستثمارها.
فوزة يوسف: الإدارة الذاتية ليست مسؤولة عن انخفاض أسعار النفط والليرة السورية
ونوهت فوزة يوسف إلى أن انخفاض أسعار النفط مع ظهور أزمة كورونا أثّر على موارد الإدارة وميزانيتها، غير أنّ الإدارة الذاتية ليست مسؤولة عن انخفاض سعر النفط والليرة السورية, لكن بالنسبة لمحصول القمح سيتمّ تثبيت سعره بحسب “الدولار” لمساعدة المزارعين وعدم خسارتهم.
فوزة يوسف: لن يتم رفع أسعار الموارد الأساسية في مناطق الإدارة الذاتية
أمّا عن الموارد الأساسية التي هي بيد الإدارة الذاتية سيتمّ تأمينها للناس كالقمح والنفط والثروة الحيوانية والخضروات، كون مناطق الإدارة هي مناطق خصبة تتوفّر فيها جميع مقومات الحياة, ولن يتم رفعها وذلك للتخفيف من نتائج قانون قيصر, لكن بخصوص باقي السلع سيكون هناك جمعيات استهلاكية مرتبطة بالإدارة الذاتية ستعمل على بيع المواد بسعر الجملة، وستفتتح بجميع مناطق الإدارة.
وفي ختام حديثها, أكدت بأنّ الإدارة الذاتية تعمل على اتخاذ عدّة خطوات لتخفيف تداعيات هذا القانون على مناطق شمال وشرق سوريا.
