فجرت النمسا اليوم فضيحة جديدة، للجمعيات التركية التي تعمل على أراضيها والمرتبطة مباشرة بنظام أردوغان، حيث تتستر بالعمل الخيري للتهرب من الضرائب وتقوم بدعم الجماعات المتطرفة حول العالم.
تعد الجمعيات الخيرية من أهم الوسائل التي يتستر بها حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا للتمدد في العالم من أجل كسب قاعدة للتأييد, لاسيما أن هناك طبقات تؤيدها من أجل الدعم الخدمي والاجتماعي دون الوعي بأية أهداف سياسية لهذه الجمعيات.
وفي هذا السياق فجرت النمسا اليوم الجمعة فضيحة جديدة، للجمعيات التركية المرتبطة مباشرة بنظام أردوغان، والتي تتستر بالعمل الخيري وتقوم بدعم الجماعات المتطرفة حول العالم، إذ أعلنت اكتشافها مخالفات مالية وضريبية في مئتين وإحدى عشرة جمعية تركية عاملة على أراضيها.
ووفق ما نشرته صحيفة “كرونه” النمساوية فإن محققين نمساويين بدؤوا منذ النصف الثاني لعام ألفين وتسعة عشر, بتدقيق ملفات الضرائب في مئات الجمعيات التركية العاملة في عموم البلاد والنتائج كانت مقلقة للغاية, حيث أن هناك انتهاكات خطيرة للقوانين ومخالفات مالية تقدر بالملايين.
ووفق الصحيفة، تدير الجمعيات التركية مراكز ثقافية ومساجد ومراكز تعليمية, ومن أجل الحصول على إعفاءات ضريبية, تقول إن دخلها الأساسي من التبرعات, كما تمنحها هذه الحجة فرصة استقبال أموال من الخارج، وخاصة تركيا, ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد فقد قامت الجمعيات التركية بأنشطة تجارية تحت غطاء العمل التطوعي غير الربحي، دون أن تدفع ضرائب مثل تنظيم حفلات الزفاف، ورحلات الحج.
ومن ضمن المؤسسات التركية المخالفة للقوانين المالية، منظمة الاتحاد الإسلامي، ومنظمة إتيب، اللتان تعتبران ذراعاً ممتدة لأردوغان لنشر التطرف والتجسس على المعارضين الأتراك في النمسا.
وقالت وزيرة الاندماج النمساوية سوزان راب إن هذه الضربة التي وجهت للجمعيات التركية تظهر مدى الوقاحة التي يتسم بها عمل هذه المؤسسات في النمسا, كما تظهر التدفق الواضح للأموال بين تركيا والنمسا لدعمها.
الجدير بالذكر أن العلاقات بين تركيا والنمسا تمر بتوتر كبير بعد اكتشاف فيينا مؤخرا شبكة تجسس تعمل لصالح أنقرة على أراضيها، واعتراف عميل للاستخبارات التركية بالتخطيط لهجمات إرهابية في الأراضي النمساوية.
