شددت ثلاث من أشهر النساء المدافعات عن حقوق المرأة في تركيا , من بينهن محاميتان, على أن العنف ضد المرأة في بلادهن في تصاعد منذ وصول حزب “العدالة والتنمية” الّذي يتزعمه أردوغان إلى السلطة.
تستقبل النساء في تركيا “اليوم العالمي للمرأة” هذا العام بمزيدٍ من التحدي خاصة وأن الحكومة التي يقودها حزب “العدالة والتنمية” يستغل أكثريته البرلمانية لفرض قوانين تنتهك حقوق المرأة، وفق ما تشكو الجمعيات النسائية في البلاد.
وفي هذا الصدد شددت ثلاث من أشهر النساء المدافعات عن حقوق المرأة في تركيا ومن بينهن محاميتان على أن العنف ضد المرأة في بلادهن “في تصاعد” منذ وصول حزب “العدالة والتنمية” الّذي يتزعمه أردوغان إلى السلطة.
وأكدت المحامية البارزة عائشة آجار باشاران وهي قيادية في حزب “الشعوب الديمقراطي” وعضو في البرلمان التركي أن “هجوماً كبيراً يُشن على المرأة في تركيا، وأن هناك آلاف المعتقلات في السجون اليوم”، مشيرةً إلى أنه “لا توجد إحصاءات دقيقة عن أعدادهنّ نتيجة الاعتقالات المستمرة الّتي تطال النساء بشكلٍ يومي في البلاد”.
وقالت إن “الحزب الحاكم يرفض أن تشارك المرأة في كلّ مجالات الحياة، ويريد منها فقط أن تبقى بين أربعة جدران، لذلك يحارب انشطتها باستمرار”.
وتابعت “للأسف ليس هناك إحصاءات رسميّة للنساء المعتقلات أو المعتقلات مع أطفالهن، ولكن في العام الماضي كان هناك سبعمئة طفل معتقلون مع أمهاتهم، وهذه الأرقام بكل تأكيد ازدادت لا سيما وأن حملات الاعتقال ضد النساء لم تتوقف وكان من بينهنّ حوامل”.
من جهتها قالت المحامية “غامزه باموك آتيشله” وهي عضو في مجلس حزب “الشعب الجمهوري” المعارض إن “الحزب الحاكم يدفعهم إلى التشكيك في مفهوم المساواة بين الرجل والمرأة في الدستور التركي”.
وتابعت إن “النساء يتعرضن لعنفٍ أسري ويقتلن، لكن الحزب الحاكم يساعد المتهمين من خلال إصدار قوانين العفو، الأمر الّذي يسيء للمرأة، فهو يسعى أيضاً لتمرير قانونٍ آخر يرغم الضحية على الزواج من مغتصبها”.
من جهتها انتقدت “ديلان طاش دمير” النائبة في البرلمان التركي قرار منع التظاهر للنساء في ساحة تقسيم.
وقالت ” إن “الحزب الحاكم ببساطة لا يريد أن تتحرر المرأة”. و أن ذهنية هذا الحزب تكاد تكون كذهنية التنظيمات الدينية المتطرّفة.
