في خطوة لم يسبق أن استُخدمت إلا مرة واحدة في تاريخ المنظمة أعلن مجلس أوروبا اليوم إطلاق إجراء تأديبي بحق تركيا على خلفية رفضها الإفراج عن المعارض البارز عثمان كافالا.
حقوق الإنسان وحرية التعبير وغيرها من الأمور التي تشكل الحياة السياسية السليمة للمجتمعات الديمقراطية, في تضييق وخنق وحصار في تركيا في ظل حكومة حزب العدالة والتنمية التي يترأسها أردوغان حيث الآلاف من سجناء الرأي والمعارضين لهذه الحكومة يعانون الظلم والإضطهاد في السجون من بينهم رجل الأعمال والناشط السياسي المعارض البارزعثمان كافالا والمسجون منذ أربع سنوات دون صدور حكم بحقه في مظلمة تضاف إلى المظالم الكثيرة التي يتميز بها القضاء التركي المسيس.
لجنة الوزراء الحقوقية التابعة للمنظمة الأوروبية أتفقت على خطوة إجراء تأديبي بحق تركيا بعدما رفضت الأخيرة مرارا الامتثال إلى حكم صدر عام 2019 عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يقضي بالإفراج عن كافالا وفق بيان المجلس الأوروبي.
ويضع قرار اللجنة الوزارية تركيا حاليا قيد مذكرة رسمية مفادها بأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ستتولى النظر في فشلها في إطلاق سراح كافالا حيث لدى تركيا مهلة أقصاها 19كانون الثاني المقبل للرد وبعدها ستحيل اللجنة القضية مجددا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في اجتماعها المقبل في الثاني من شباط ومن المقرر أن تنعقد الجلسة المقبلة في قضية كافالا في اسطنبول بتاريخ 17 كانون الثاني.
ويتيح النظام الأساسي لمجلس أوروبا تعليق حق دولة عضو في التصويت في اللجنة الوزارية أو حتى طردها كإجراء عقابي أخير لكن ما زالت هذه القضية بعيدة عن الوصول إلى هذه المرحلة علما أن هناك آلية لحل منازعات من هذا القبيل.
وتتشابه قضية كافالا مع قضية رئيس حزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش الذي يقبع في السجن منذ 5 سنوات، حيث تم اعتقاله في آمد في 4 تشرين الثاني عام 2016 وقد أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قرارا بوجوب الإفراج عنه.
