وافق البرلمان الإيراني على مشروع قانون يضع الفضاء الإلكتروني تحت رقابة الحرس الثوري.
وقوبل القرار برفض واسع من قبل الناشطين السياسيين والمدنيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وحتى بعض المسؤولين في النظام الإيراني.
وتزامن مشروع القانون مع احتجاجات الأهواز وتمددها إلى عدد من المحافظات الإيرانية, بينما تقول منظمة العفو الدولية إن السلطات الإيرانية تستخدم قطع الإنترنت للتعتيم على استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين.
هذه التشريعات تأتي قبل أيام من تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، ويرى مراقبون أنها تهيئة للمناخ لمزيد من التشدد تماشيا مع توجهات الإدارة الجديدة.
