دخل قرار للنظام السوري، يلزم فيه المواطنين الراغبين بشراء عقارات أو سيارات بدفع ثمنها أو جزء منه عبر المصارف، أمس الأحد، حيز التنفيذ.
ويقضي القرار بأن تقوم الجهات العامة المخولة قانونا بمسك سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها، والكتاب بالعدل بعدم توثيق عقود البيع قبل إرفاق ما يُشعر بتسديد الثمن أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك.
هذا ويأتي القرار الجديد مع تكثيف الإجراءات القانونية، التي تتخذها في ملاحقة كل من يتداول بغير الليرة السورية، التي شهدت انخفاضا قياسيا، إذ تجاوز سعر صرف الدولار في السوق السوداء الألف ليرة للمرة الأولى، فيما سعر الصرف الرسمي أربعمئة وأربع وثلاثين ليرة.
