ضمن تداعيات الحرب الروسية الأوركرانية ،ارتفع سعر النفط إلى أعلى مستوى له منذ عام ألفين وثمانية عشر، بالغاً عتبة مئة وأربعين دولاراً للبرميل, فيما يتجه العالم نحو أزمة غلاء أسعار المواد الاساسية،كما واتخذت حكومات عدة دول إجراءات احترازية لمواجهة أزمة نقص بعض هذه المواد وتأمين الإمدادات الأساسية في الأسواق العالمية ما يعزز زيادة ارتفاع الأسعار.
رغم أن الحرب التي أشعلتها روسيا في أوكرانيا تبدو دائرة بين الطرفين فقط , إلّا أنّها حربٌ عالمية تشارك فيها العديد من دول العالم , بأساليب غير مباشرة سواء عبر إرسال المرتزقة أو الأسلحة الحديثة , أو ترليونات الدولارات أو فرض العقوبات على البعض ، هذا وإن لم تتحول للمواجهة المباشرة بين الدول ، لكن تأثيرالحرب هذه على الأمن والسلم العالمي ينعكس على الاقتصاد وتأمين مستلزمات المعيشة اليومية رغم مرور أيام قليلة على بدء الحرب هذه .
وبهذا الصدد ، وصل سعر برميل خام برنت القياسي اليوم إلى مئة وتسعة وثلاثين دولاراً، قبل أن يتراجع قليلاً إلى مئة وثلاثين للبرميل الواحد وبدأ المستهلكون في مختلف أنحاء العالم الشعور فعلياً بآثار زيادة أسعار النفط ، حيث ارتفعت أسعار الوقود والفواتير الشهرية للأسر.
وزارة التجارة العراقية: السبب الرئيسي لارتفاع أسعار المواد الغذائية هو الحرب بين روسيا وأوكرانيا
وفي السياق كشفت وزارة التجارة العراقية ،عن أبرز القرارات التي اعتمدها الاجتماع الوزاري الخاص بمناقشة الأمن الغذائي وتأمين مواد السلّة الغذائية , وكبح ارتفاع الأسعار، حيث بيّن المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون , أن السبب الرئيسي لارتفاع أسعار المواد الغذائية هو الحرب بين روسيا وأوكرانيا ، وأنّهما من أكبر المنتجين للقمح ومواد غذائية أخرى أساسية في العالم .
وارتفعت أسعار الأغذية وسلع الاستهلاك اليومي ،وسط أنباء تفيد بتأثر الاقتصاد العراقي بشكل أكبر.
مجلة فوربس: الأزمة الأوكرانية عطلت إمدادات القمح من أكبر الموردين في العالم
ومن جانب آخر ارتفعت أسعار القمح إلى مستويات قياسية لم يشهد مثلها العالم منذ أزمة الغذاء العالمية عام ألفين وثمانية.
وقالت مجلة فوربس الشرق الأوسط إن الأزمة الأوكرانية عطلت إمدادات القمح من أكبر الموردين في العالم، ومن المنتظر توقف زراعة المحاصيل هذا العام، ما يدعم التوقعات باستمرار ارتفاع الأسعار عالميًا.
الصين والمجر وأندونيسيا والأرجنتين تتخذ إجراءات احترازية لمواجهة أزمة نقص المحاصيل وارتفاع أسعارها
واتخذت حكومات الدول إجراءات احترازية لمواجهة أزمة نقص المحاصيل وارتفاع أسعارها،حيث حظرت المجر صادرات الحبوب، كما اتخذت الأرجنتين وتركيا وإندونيسيا أيضًا خطوات لزيادة سيطرتها على المنتجات المحلية، وأوقفت مولدوفا مؤقتًا صادرات القمح والذرة والسكر.
كما تعمل الصين التي تعتبر أكبر مستورد للذرة وفول الصويا في العالم وأحد أكبر مشتري القمح، على اتخاذ إجراءات لتأمين الإمدادات الأساسية في الأسواق العالمية، ما يعزز المزيد من ارتفاع الأسعار.
مصر تطالب بزيادة قرض إلى أكثر من 700 مليون دولار بسبب ارتفاع أسعار القمح عالمياً
ومن جهتها طالبت مصر من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ،زيادة قرض مقرر سلفاً لتمويل استيراد السلع التموينية بقيمة سبعمئة مليون دولار، بسبب ارتفاع أسعار القمح عالميا.
