أهابت مجموعة من الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، بكل القوى الوطنية السورية للوقوف بمسؤولية تجاه مشروع الاحتلال التركي الساعي لتغيير ديمغرافية المناطق السورية المحتلة, فيما انتقد المتحدث باسم الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا, لقمان أحمي, الصمت الدولي حيال هذا المشروع.
أصدرت أحزاب سياسية ومؤسسات المجتمع المدني بياناً مشتركاً حول مخططات دولة الاحتلال التركي الرامية إلى تغيير ديمغرافية المناطق المحتلة, جاء فيه؛ أن مشروع توطين مليون لاجئ سوري في المناطق المحتلة يمثل خطرا كونه أعلن من جانب واحد وبمعزل عن المساعي الدولية المشتركة الرامية للتوصل إلى حل سياسي عادل للأزمة السورية, وتهيئة الظروف المواتية للعودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين داخلياً إلى مناطقهم الأصلية.
وأكد البيان أن إرغام حزب العدالة والتنمية السوريين على الاستيطان في الشريط الشمالي جاء لأهداف سياسية انتخابية، ويعتبر إقصاءً وتهميشاً لإرادة السوريين والقوى السياسية التي تمثلهم.
وأهابت القوى السياسية والمؤسسات المدنية في ختام بيانها, بكل القوى الوطنية السورية للوقوف بمسؤولية تجاه المخططات التي ترمي إلى تمزيق وحدة الشعب السوري.
لقمان أحمي: مشروع توطين مليون لاجئ جريمة حرب والداعمون له شركاء في الجريمة
في السياق ذاته, أكد المتحدث باسم الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، لقمان أحمي، أن دولة الاحتلال التركي تريد القيام بمجازر جديدة ضد الشعب الكردي في مناطقه الأصلية وإبادته، من خلال هجمات مستمرة، وعبر تهجير سكان المنطقة الأصليين، وبناء مستوطنات بهدف التغيير الديمغرافي, معتبرا أن ما تقوم به دولة الاحتلال التركي جريمة حرب.
وطالب لقمان أحمي جميع الدول والمنظمات بعدم الانخراط في هذا المشروع الاستيطاني؛ منتقدا الصمت الدولي تجاه مخططات الاحتلال التركي بقوله أن الصامتون الدوليون هم شركاء في هذا المشروع وشركاء في جريمة الحرب تلك.
