تشير النتائج الرسمية غير النهائية للانتخابات المحلية في تركيا إلى أن مرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو بات الرئيس الجديد لبلدية إسطنبول فكيف سيكون مستقبل اسطنبول بعد إنتهاء سيطرة اردوغان وحزبه عليها
في الوقت الذي انتقلت فيه رئاسة بلدية إسطنبول للمعارضة لأول مرة منذ خمسة وعشرين عاماً، بعد الانتخابات المحلية التي أجريت الأحد الماضي، وخسر فيها حزب العدالة والتنمية بزعامة اردوغان أكبر مدن تركيا؛ ليس من المعروف بعد ما إذا كانت المعارضة ستحقق في ادعاءات الفساد والرشوة المستمرة منذ سنوات بالبلدية أم لا.
ففي تصريحاته بالأمس ذكر رئيس بلدية اسطنبول الجديد “إمام أوغلو” أن عددًا من الموظفين يحاولون إتلاف بعض الملفات داخل مبنى البلدية.
وفي حال إدراج المعارضة ممارسات الفساد ببلدية إسطنبول في أجندة أعمالها، وتنفيذها لوعودها الانتخابية، فمن المنتظر أن تتخذ الخطوات التالية:
– قطع موارد وتمويل بعض الأوقاف والمؤسسات القريبة من الحكومة وأردوغان ونجله بلال ونجلته سمية.
– إجراء تغييرات جذرية في شركات بلدية إسطنبول التي تخسر سنوياً ثمانية مليارات ليرة تركية وإغلاق بعضها.
– نقل خمسة عشر ألف عامل يزيدون عن حاجة البلدية إلى أماكن أخرى.
– إلغاء تأجير بلدية إسطنبول لنحو ثمانية آلاف سيارة، واستخدام تكاليف استئجار هذه السيارات في خدمة المواطنين.
– تحرير البلدية من تكلفة نشر دعايات إعلانية على الزي الرسمي لطاقم نادي (باشاك شهير) والتي تبلغ ملايين الدولارات.
– إنهاء تكفُّل البلدية برحلات الحج والعمرة لأعضاء مجلس البلدية وأسرهم.
– إنهاء عصر المناقصات التي يتم إسنادها بالكامل لأنصار أردوغان.
