في ليبيا أصدر مايعرف بـ “المجلس الأعلى للدولة”، الذي يسيطر عليه الإخوان المسلمين قاعدة دستورية للسلطة التشريعية والتنفيذية من ثلاث وستين مادة، متجاهلاً اختصاصاته الاستشارية التي لا تعطيه صلاحية إعداد أو إصدار القوانين.
أصدر مايعرف بـ”المجلس الأعلى للدولة”، الذي يسيطر عليه الإخوان المسلمون في ليبيا، اليوم، قاعدة دستورية للسلطة التشريعية والتنفيذية من ثلاث وستين مادة، أعدتها لجنة إعداد قانون الانتخابات بالمجلس، وأرسلها إلى مجلس النواب للتصويت عليها، متجاهلا اختصاصاته الاستشارية التي لا تعطيه صلاحية إعداد أو إصدار القوانين, يأتي ذلك بعد أيام من تصدير المجلس أزمة، بسبب قانون انتخاب الرئيس الذي أصدره مجلس النواب، صاحب الحق الأصيل في التشريعات، محاولا الطعن على القانون، في مساع لتعطيل قطار الاستحقاق الدستوري المقبل.
مراقبون، أكدوا أن المجلس الإخواني أصبح مع ما أصدره من قاعدة دستورية، تشبه الجلباب الفضفاض والثوب الذي ليس على مقاسه والتي لا تقدم جديدًا، لكن تضع عراقيل في الوقت الذي تستعد فيه ليبيا، لإجراء الاستحقاق الدستوري، الذي وصف بـ”الأهم” في العشرية الأخيرة، وسط آمال بإسهامه في توحيد البلاد، وتحقيق آمال المواطنين.
معتز بلعيد: المجلس الإخواني يرسل رسائل كاذبة للمجتمع الدولي
إلى ذلك يقول المحلل السياسي الليبي معتز بلعيد، في تصريحات إن المجلس “الإخواني” الذي يرأسه خالد المشري يحاول إبقاء نفسه حيا بأي شكل كان، حتى وإن عمل خارج صلاحياته، لإيصال رسالة مزيفة إلى المجتمع الدولي بأنهم حريصون على إقامة الانتخابات. وأن المشري يحاول تجميل صورته وتبيان أنه رجل ديمقراطي.
كما وأكد أن مجلس النواب لن يلتفت إلى قانون مايعرف “بالمجلس الأعلى للدولة “الإخواني، خاصة وأنه قد تم اعتماد قانون انتخاب الرئيس من قبل البرلمان، مشيرًا إلى أنه لا يوجد نص قانوني أو دستوري يجبره على ذلك، إضافة إلى ضيق الوقت وتشعب التفاصيل، فيما تستعجل مفوضية الانتخابات اعتماد قانون انتخاب الرئيس والنواب.
