فشلت لجنة الحوار السياسي الليبي للمرة الثانية خلال الشهر الجاري الى التوصل لتوافق حول آلية اختيار المجلس الرئاسي والحكومة الانتقالية يأتي ذلك مع تأكيد الجيش الوطني الليبي التزامه بوقف إطلاق النار.
للمرة الثانية خلال الشهر الجاري يفشل أعضاء لجنة الحوار السياسي الليبي في التوصل لاتفاق حول آلية اختيار المجلس الرئاسي والحكومة الانتقالية والسبب هذه المرة يتعلق باستخدام التصويت الرقمي على آليات الترشح والاختيار, يأتي ذلك وسط شبهات فساد مالي تتمثل في شراء الأصوات لصالح الأسماء الإخوانية المرشحة للمناصب السيادية في ليبيا.
المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز, قالت خلال الاجتماع الافتراضي للحوارالليبي, امس الاربعاء ,إنها ستقدم حلا عمليا لضمان الشفافية والسرية بهدف الانتهاء من المناقشات حول آلية اختيار السلطة التنفيذية الموحدة مؤكدة أنها ستأخذ بعين الاعتبار الصعوبات التي أثارها المشاركون فيما يتعلق باستخدام وسائل التصويت الرقمي.
وأضافت وليامز, أن الوضع في ليبيا لا يزال هشاً وخطيراً حيث تعاني البلاد من تدهور في مستويات المعيشة مترافقا بانعدام الخدمات والتدهورالاقتصادي وأزمة مصرفية حادة بالإضافة الى انقسامات كبيرة في المؤسسات السيادية والمالية, ما سيؤثر بشكل مباشرعلى المواطنين الليبيين المحتاجين لمساعدات انسانية عاجلة .
الجيش الوطني يؤكد التزامه بوقف إطلاق النار وفق مخرجات اللجنة العسكرية في جنيف
بدوره, نفى مدير إدارة التوجيه المعنوي الليبي , خالد المحجوب، صحة ما تداولته الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق بخصوص تحشيدات عسكرية للجيش الوطني الليبي قائلا: إنّ المليشيات المسلّحة بدأت تستشعر قرب نهايتها لأنها لن تجد مكانا في ليبيا من خلال الحوار , مشيرا أن حكومة الوفاق تعمد إلى خلق ذريعة لعرقلة اتفاقيات وقف إطلاق النار الدائم مؤكدا في الوقت نفسه أن الجيش الوطني ملتزم باتفاقية جنيف وترتيباتها ونتائج اجتماعات اللجنة العسكرية.
