نشرالقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي تغريدة على تويتر منسجمة تماما مع تصريحات الخارجية الفرنسية التي رأت أن مصير محتجزي داعش لدى قسد يرتبط بتسوية سياسية في سوريا وحتى تحقيق ذلك سيبقى المحتجزون في أماكن تؤمنها قوات سوريا الديمقراطية وعناصر أمريكيون، وستساهم باريس في ذلك على طريقتها لضمان استمرار هذا التأمين.
قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن مرتزقة داعش الأجانب المحتجزين في شمال شرق سوريا، لا يمكن محاكمتهم في العراق بسبب الأوضاع في هذا البلد، وأن مصيرهم بات ضمن «التسوية السياسية» في سوريا برعاية الأمم المتحدة, وحسب مانقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن لودريان فإن اعتقاده السابق حول امكانية إنشاء نظام قضائي محدد فيما يتعلق بالسلطات العراقية بات اليوم غير ممكن على المدى القصير أوحتى المتوسط.
محاربة داعش
لودريان: سيبقى الدواعش محتجزين في أماكن تؤمنها قسد إلى حين تسوية سياسية
وقال وزير الخارجية الفرنسي ايضاً: «على المدى القصير، يجب معالجة هذا الأمر في إطار التسوية السياسية الشاملة التي بدأت ببطء شديد في جنيف منذ تشكيل اللجنة التنفيذية المكلفة بتعديل الدستور السوري، للتوصل إلى خارطة طريق للسلام في هذا البلد». وإلى حين تحقيق أي تسوية سياسية سورية سيبقى كل المحتجزين الدواعش في أماكن تؤمنها قوات سوريا الديمقراطية وعناصر أمريكيون، وستساهم باريس في ذلك على طريقتها لضمان استمرار هذا التأمين».
محاربة داعش
لودريان: يجب محاكمة الفرنسيين الجهاديين في مكان ارتكاب جرائمهم
وذكّر لودريان بموقف فرنسا الثابت حيال مصير مواطنيها المنضمين إلى صفوف داعش ووجوب محاكمتهم حيث قاتلوا وارتكبوا جرائمهم، مؤكداً أن عدداً من الدول الأوروبية تؤيد هذا الموقف.
محاربة داعش
مظلوم عبدي: لا يمكن حل قضية ١٢ ألف مرتزق محتجزين لدينا إلا في جنيف
في السياق أكد القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي أن قضية مرتزقة داعش المحتجزين لا يمكن أن تحل إلا على طاولة الأمم المتحدة , وقال عبدي في تغريدة على تويتر “لا يمكن حل قضية اثني عشر ألف مرتزق لدينا إلا في جنيف وعلى طاولة الأمم المتحدة، وتقرير مصيرهم ضمن التسويةا
لسياسية في سوريا برعاية الأمم المتحدة”.
محاربة داعش
تصريحات عبدي ولودريان تنسجم مع التصريحات السابقة للأمين العام للأمم المتحدة
تغريدة عبدي جاءت منسجمة تماما مع تصريحات جان إيف لودريان والتي تأتي في سياق متمم مع تصريح سابق للأمين العام للأمم المتحدة الذي قال في نوفمبر(تشرين الثاني)، إن قضية المرتزقة الأجانب المنضوين في صفوف داعش والمحتجزين في سوريا، هي «مسؤولية دولية مشتركة»، ولا يمكن الطلب «من العراق أو سوريا معالجة المشكلة عن الجميع».
وسبق لقوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا أن طالبت بإنشاء محكمة دولية لمحاكمة مرتزقة داعش المحتجزين لديها، فناهيك عن الأعباء الكبيرة والنقفات الهائلة التي تصرف على حمايتهم وعلى مراكز احتجازهم ، وناهيك عن خطورة ذلك من الناحية الأمنية ، بات الوضع اليوم أكثر خطورة وباتت الضغوط تزداد أكثرعلى الإدارة الذاتية وقسد منذ بدء الغزو التركي على شمال شرق سوريا الذي يحاول بشتى الوسائل مساعدة مرتزقة داعش على الفرار .
