أفاد تقرير أعده خبراء في الأمم المتحدة أن عدد الانتهاكات المسجّلة هذا العام لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا تراجع بالمقارنة مع العام الماضي،لكن استمرار وجود مرتزقة تشاديين وسودانيين وسوريين وروس ما زال يمثل تهديداً خطيرا للوضع هناك .
شحنات الأسلحة في تراجع لكن تواجد المرتزقة السوريين وغيرهم ما زال يمثل تهديدا خطيرا للوضع في هذا البلد هكذا أفاد تقرير أعده خبراء في الأمم المتحدة عن الانتهاكات المسجّلة هذا العام لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا.
وقال الخبراء الذين اعدو التقرير إن سيطرة بعض الدول الأعضاء على سلاسل التوريد تتواصل مما يعيق بشكل كبير اكتشاف أو تعطيل أو حظر عمليات إرسال الأسلحة إلى ليبيا من دون أن يحدّدوا هذه الدول وهنا تجدر الاشارة الى اتهام الاتحاد الاوربي ودول أخرى مرار لتركيا باستمرار ارسال الأسلحة والمرتزقة إلى ليبيا.
وحذّر التقرير من أنّه بالاستناد إلى عمليات النقل التي تمت في العام الماضي، تبقى مخزونات الأسلحة مرتفعة وكافية لإذكاء أي نزاع في المستقبل معرباً عن أسفه لأنّه على الرغم من مطالبتهم العلنية بانسحاب المرتزقة من بلدهم فإن أطراف النزاع ما زالوا يحتفظون بمقاتلين أجانب في صفوف قواتهم لا سيما برعايا من تشاد والسودان وسوريا وبأفراد شركات عسكرية روسية خاصة.
وشدّد التقريرعلى أن اللجنة ليس لديها دليل على حدوث انسحابات واسعة النطاق حتى الآن لهؤلاء المرتزقة.
وبحسب الخبراء فإن المرتزقة السوريين الذين يدعمون القوات التركية يتقاضون رواتب تتراوح قيمتها بين 800 و 2000 دولار شهرياً.
وكان المرصد السوري لحقوق الانسان قد افاد في وقت سابق الى استمرار تركيا بتسيير رحلات الى طرابلس لتبديل مرتزقتها اخرها كان في العشرين من الشهرالفائت حيث تم ارسال 150 مرتزقا الى طرابلس
وأكد الخبراء الأمميون في تقريرهم أن حركة النقل الجوية التي تسيرها اشركة أجنحة الشام السورية زاد بنسبة 71 بالمئة في ارتفاع رجح أن يكون سببه القيام بعمليات تبديل للمرتزقة السوريين المدعومين روسيا.
