عشية الذكرى العاشرة لمجزرة تل عران وتل حاصل, استنكر كل من مجلس عوائل الشهداء ومجلس العدالة الاجتماعية واتحاد المحامين في حلب, خلال بيان مشترك, هذه المجزرة الشنيعة, وطالبوا بتقديم المجرمين والمحرضين وشركائهم إلى المحاكم الدولية لمحاسبتهم على جرائمهم.
ارتكب مرتزقة داعش وجبهة النصرة والجيش الحر وكتيتا آزادي وصلاح الدين التابعتين للحزب الديمقراطي الكردستاني، وبأوامر مباشرة من الاحتلال التركي مجزرة مروعة بحق أبناء بلدتي تل عران وتل حاصل في ريف حلب في الفترة ما بين السابع والعشرين والثلاثين من تموز عام ألفين وثلاثة عشر، راح ضحيتها 50 شهيداً وأكثر من 350 مختطف لا يزال مصيرهم بعضهم مجهولاً إلى الآن.
وفي الصدد أصدر كل من مجلس عوائل الشهداء ومجلس العدالة الاجتماعية واتحاد المحامين في حلب بياناً مشتركاً لاستنكار هذه الجريمة الشنيعة والتي بقي مرتكبوها دون عقاب.
البيان أشار إلى مشاركة مجموعات مرتزقة كردية في قتل أبناء جلدتهم علناً وعلى مرأى من العالم أجمع, معتبراً ذلك خيانة عظمى.
ونوه البيان إلى أنه رغم الإدانة الدولية لهذه المجزرة ووجود تقرير اللجنة الدولية لتقصي الحقائق لعام 2014 والتأكيد عليها, إلا أن مجلس الأمن والدول التي تدّعي الديمقراطية تغض النظر عن الاحتلال التركي وجرائمه وتتجاهل تقرير اللجنة حول المجزرة.
وطالب البيان بتقديم المجرمين والمحرضين وشركائهم إلى المحاكم الدولية المختصة لمحاسبتهم على جرائمهم.
شاهد عيان على مجزرة تل حاصل وتل عران: حكومة دمشق أخذت دور المشاهد ولم تتدخل
وفي ذات السياق، بين الشاهد العيان على المجزرة، المحامي علاء الدين كالو، غايات ارتكاب المجزرة بالقول: “الغاية السياسية والعسكرية بالدرجة الأولى كانت فصل عفرين عن كوباني، أما بالدرجة الثانية فكانت التهجير الممنهج للكرد وتغيير ديموغرافية مناطقهم”.
وتطرق كالو إلى موقف حكومة دمشق، مشيراً أنه أثناء الهجوم لم يلقَ أهالي البلدتين أي مؤازرة أو تدخل من قبل حكومة دمشق التي كانت تبتعد عن البلدتين عشرات الأمتار، وأخذت دور المشاهد ولم تتدخل.
