كشف موقع إيزدينا الإلكتروني اليوم السبت, أنّ سلطات الاحتلال التركي حكمت بسجن نحو خمسة وثلاثين مدنيا سوريا تم اختطافهم من مدينة سري كانيه المحتلة منذ شباط الفائت, وذلك لمدة تتراوح بين خمس سنوات وست وثلاثين سنة, في انتهاك واضح للاتفاقيات الدولية ذات الشأن.
في خرق واضح للاتفاقيات الدولية والأممية الخاصة بحماية المدنيين, أصدرت سلطات النظام التركي أحكاماً بالسجن على نحو خمسة وثلاثين مدنياً سوريا, تم اختطافهم من منطقة سري كانيه منذ شهر شباط الفائت. وتتراوح مدة الحبس من خمس سنوات إلى ست وثلاثين سنة, حسب ما ذكرت مؤسسة إيزدينا الحقوقية, وقد شملت الأحكام في نهاية شهر شباط الفائت عشرين مدنيا, بذريعة التعامل مع قوات سوريا الديمقراطية, إلى جانب ثمانية شباب من قرية “المباركية” شرق المدينة المحتلة, زعمت قوات الاحتلال أنهم كانوا مقاتلين في قسد أو قوى الأمن الداخلي “الأساييش”, وقد تم اختطافهم في شهر تشرين الأول ألفين وتسعة عشر.
كما شملت الأحكام وفق المؤسسة, الشاب عيسى محمد الصليبي وشخصين آخرين أحدهما طفل قاصر, تم اختطافهم أثناء محاولاتهم الهروب من أماكن الاشتباك إبان العدوان التركي على المنطقة قبل عام ونصف العام من الآن، حيث حاكمتهم سلطات الاحتلال التركي يوم الثامن من شباط الفائت, بالسجن لمدة سبع سنوات بذريعة المشاركة في القتال ضد الاحتلال التركي.
وأكدت المؤسسة نقلا عن مصادر, وجود مجموعة أخرى من المختطفين, تم إصدار الأحكام بحقهم بالسجن المؤبد في سجن “حران” بولاية رها, بالإضافة لوجود أكثر من مئة وخمسين شخصاً في السجون التركية، تم خطفهم ونقلهم من الأراضي السورية وذلك حسب تقارير لمنظمات حقوقية.
وكانت منظمة هيومن رايس ووتش قد أشارت في تقريرها الصادر يوم الثالث من شباط الماضي، إلى أنّ الاحتلال التركي ومرتزقته، نقلوا أكثر من ثلاثة وستين مواطنا سورياً إلى تركيا لمحاكمتهم, وذلك بعد اختطافهم في شمال شرق سوريا بذرائع مختلفة, وهو ما يعتبر انتهاكاً لالتزامات تركيا بموجب “اتفاقية جنيف الرابعة”, الخاصة بحماية المدنيين في مناطق الحروب.
