وافقت واشنطن على مقترح تقدمت به الصين والنرويج وتونس لمجلس الأمن بخصوص التصعيد في غزة، ويدعو القرار “لاحترام وقف إطلاق النار”، ويأسف “للخسائر المدنية”.
دعا مجلس الأمن الدولي أمس السبت, إلى احترام “تام” لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، في أول بيان يحظى بموافقة جميع أعضائه منذ بدء النزاع في العاشر من مايو/ أيار، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية.
وأصدر المجلس المؤلف من خمس عشرة دولة بياناً تم الاتفاق عليه بالإجماع، بعد عدم تمكنه من إصدار قرار خلال الصراع الذي استمر أحد عشر يوماً بسبب معارضة الولايات المتحدة, وقالت البعثة الفرنسية في الأمم المتحدة إنها أوقفت مساعيها لاستصدار قرار بشأن القضية.
كما أورد النص، الذي وافقت عليه الولايات المتحدة بعد شطب فقرة منه كانت تندد بأعمال العنف، أن “أعضاء مجلس الأمن يرحبون بإعلان وقف إطلاق النار اعتباراً من الحادي والعشرين من مايو/ أيار ويقرون بالدور المهم الذي أدته مصر” ودول أخرى في المنطقة للتوصل اليه.
وقبل صدور هذا البيان، رفضت واشنطن ثلاثة بيانات بالإضافة إلى مشروع قرار فرنسي يطالب “بوقف فوري للأعمال العدائية” ويدعو إلى “تسليم المساعدات الإنسانية وتوزيعها بدون عوائق في جميع أنحاء غزة”.
وكان النص الذي اقترحته الصين والنرويج وتونس قد أضاف دعوة من مجلس الأمن إلى الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار”، مكتفياً بالإشارة إلى أن الدول الأعضاء في المجلس “تأسف للخسائر المدنية بسبب أعمال العنف”.
وأضاف البيان أن الأعضاء “أكدوا على الحاجة الفورية لتقديم المساعدة الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين، لاسيما في غزة، وأيدوا دعوة الأمين العام المجتمع الدولي لإعادة بناء القطاع الفلسطيني المحاصر”.
وشددوا في الختام على ضرورة “استعادة الهدوء بشكل عاجل، و أهمية تحقيق سلام كامل على أساس تصور منطقة تعيش فيها دولتان جنباً إلى جنب، في سلام وضمن حدود آمنة ومعترف بها”.
يذكر أن القصف المدفعي والجوي الإسرائيلي على قطاع غزة أدى لمقتل مئتين وثمانية وأربعين شخصاً، بينهم ستة وستون طفلاً ومقاتلون، وفق السلطات في القطاع, بينما قتل اثنا عشر شخصاً بينهم طفلان وجندي في الجانب الإسرائيلي بصواريخ أطلقت من القطاع، وفق الشرطة الإسرائيلية.
