قرر مجلس النواب الليبي تشكيل لجنة من اثني عشر عضوا لمراجعة النقاط الخلافية في مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية، وإجراء التعديلات اللازمة عليه.
وأكد المجلس، على أن “هذه اللجنة ستلتزم بما ورد في الإعلان الدستوري ، وببنوده والمواعيد المحددة للجنة لإنهاء عملها”، موضحا أنها “غير مخولة بترتيب أي التزام خارج مهمتها المحددة، وفق القرار”.
من جهتها، قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بالشأن الليبي ستيفاني وليامز الأربعاء الماضي، إنها “تلقت ردا إيجابيا جدا من رئيس مجلس النواب، حيث رحب بمبادرة الأمم المتحدة، وإن الأمر الآن ليس سوى مسألة الجمع بين المجلسين، ومن ثم إطلاق المفاوضات”.
واقترحت وليامز تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة للاتفاق على قاعدة دستورية محكمة لإجراء الانتخابات.
