أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أن “المجلس سيسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة إذا لم تحضر جلسة الاستجواب”.
تستمرالازمة الليبية على الصعيد الميداني والداخلي وبعد طلب جلسة استجواب من قبل البرلمان الليبي لحكومة عبدالحميد الدبيبة قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح في تصريحات لوسائل اعلامية أن عدم حضور حكومة الوحدة الوطنية جلسة الاستجواب، سيعني أنها “تتعالى ولا تحترم مجلس النواب، حيث لن يستطيع أي نائب أن يدافع عنها”.
وأوضح رئيس مجلس النواب الليبي أن “استجواب الحكومة يهدف لمواجهتها بشأن التقصير في عملها”، متهماً حكومة الدبيبة بأنها “منحت (مجموعات مسلحة) ميزانية أكبر من ميزانية الجيش”، وشدد على أن الحكومة “خلال 10 أيام يجب أن تحضر إلى مجلس النواب للاستجواب”.
ووجه صالح انتقادات أخرى لحكومة الوحدة الوطنية الليبية مشيراً إلى أنها “فشلت في توحيد المؤسسات، وتوفير متطلبات المواطنين من الغذاء والدواء والكهرباء، والمصالحة الوطنية، والاستعداد للانتخابات”، مضيفاً أن “مجلس النواب سيقرر بقاء حكومة الدبيبة أو رحيلها بعد الاستماع إليها”.
ولفت رئيس مجلس النواب الليبي المتمركز في شرق البلاد إلى أن “مجلس النواب منح الثقة لـ عبدالحميد الدبيبة كرئيس للحكومة، وليس كوزير للدفاع”، ورأى أن “المجلس الأعلى للجيش هو المجلس الرئاسي”، وبما أن “الجيش منقسم، فإن الجهة الوحيدة القادرة على توحيده هي لجنة 5+5”.
وبشأن القاعدة الدستورية للانتخابات أفاد عقيلة صالح بأن “الإعلان الدستوري أعطى مجلس النواب صلاحية تحديد آلية انتخاب الرئيس وتمت صياغة قانون الانتخاب وهو في مرحلة المراجعة اللغوية لعرضه على رئيس مجلس النواب للتوقيع عليه”.
