دعا مجلس سوريا الديمقراطية جميع الأطراف السورية إلى إطلاق سراح المعتقلين والمختطفين والكشف عن مصير المغيبين قسراً كافة, وذلك لتخفيف معاناة السوريين, وتجاوباً مع مبادرة الأمم المتحدة.
أصدر مجلس سوريا الديمقراطية بياناً كتابياً بصدد المعتقلين والمختطفين, دعا فيه إلى الالتزام بالقرارات الدولية الخاصة بسوريا, في ظل انتشار وباء كورونا. جاء فيه:
أوصى القرار الأممي 2254 الخاص بسوريا بإجراءات بناء الثقة، التي تضمّنت إخراج المعتقلين من السجون، لكن هذه التوصية لم تنفّذ، وما زالت آلاف الأُسر السورية تعاني من تبعات هذا الملف، رغم مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش والمبعوث الخاص لسوريا السيد غير بيدرسون.
مجلس سوريا الديمقراطية :إطلاق سراح المعتقلين من شأنه حماية السلم الأهلي وإعادة بناء الثقة بين السوريين
وتابع البيان: “إنّنا في مجلس سوريا الديمقراطية نرى أن الإفراج عن جميع المعتقلين وسجناء الرأي والضمير والمختطفين والكشف عن مصير المفقودين يشكّل ضمانة لأي حل سياسي مستدام، كما من شأنه أن يساهم في تخفيف الاحتقان المجتمعي وحماية السلم الأهلي وإعادة بناء الثقة بين السوريين.
وعبر كذلك عن تضامن المجلس مع عائلات المعتقلين مضيفاً: “إنّنا نرفع صوتنا مع عوائل المعتقلين والمخطوفين والمفقودين من أجل تحرّك سريع للمنظمات والهيئات المحلّية والدولية للوقوف مع معاناة المعتقلين وعوائلهم وتبنّي مطالبهم والضغط على جميع أطراف النزاع من أجل ذلك, حيث نطالب جميع الأطراف في سوريا بإطلاق سراح جميع المعتقلين والمخطوفين والكشف عن مصير المفقودين والمغيبين قسرياً، كما نطالب جميع الأطراف بالكشف عن أماكن الاعتقال والاحتجاز والتوقيف وحجز الحرية”.
مجلس سوريا الديمقراطية: سنعلن في القريب العاجل سلسلة إجراءات في ملف المعتقلين
وأكد المجلس أن هذا الملف؛ ملف إنسانيk معبرا عن استعداده لتشكيل فرق مختصة للكشف عن مصير المغيبين والمختطفين وتابع “لذلك فإنّنا نعلن عن استعدادنا للعمل المشترك مع كل جهة سورية مدنية وحقوقية بهدف تشكيل فريق عمل من عائلات المعتقلين والمخطوفين ومختصين قانونيين وناشطي مجتمع مدني. وأوضح البيان أنه سيتم الإعلان عن آلية عمل الفريق وأسمائهم في مؤتمر صحفي خاص.
وختم مجلس سوريا الديمقراطية بيانه بالإشارة إلى أنه سيعلن في القريب العاجل عن سلسلة إجراءات في هذا الإطار.
