كشفت مجموعة العدالة الدولية “غيرنيكا 37″، في بيان نشرته،أمس على موقعها الرسمي مكان إقامة “مخلوف” وقالت إنه “موجود حالياً في دولة الإمارات العربية المتحدة مطالبة المجتمع الدولي بضمان أن يواجه مخلوف،العدالة لمساعدته والتحريض على جرائم العنف ضد السوريين
طالبت مجموعة العدالة الدولية “غيرنيكا 37″، المجتمع الدولي بضمان أن يواجه الملياردير رامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد، العدالة لمساعدته والتحريض على جرائم العنف ضد السوريين منذ بدء الحرب آذار/مارس 2011
وكشفت المجموعة في بيان نشرته،أمس على موقعها الرسمي، مكان إقامة “مخلوف” وقالت إنه “موجود حالياً في دولة الإمارات العربية المتحدة رغم أنه يخضع لعقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية والاتحاد الأوروبي
المجموعة : مخلوف كان جزء مهم وشهد تدمير مجتمعات بأكملها في سوريا
ورأت “غيرنيكا 37” أن رامي مخلوف كان جزءًا مهمًا من هذه العملية وشهد تدمير مجتمعات بأكملها في سوريا والقتل الوحشي لمئات الآلاف من المدنيين الأبرياء
وأضافت المجموعة وهي مكتب حقوقي متخصص بالدفاع القانوني الدولي، مقره لندن عاصمة المملكة المتحدة، أنها ستنظر بمساعدة شركائها السوريين والدوليين في إجراءات قانونية ضد رامي مخلوف وشركاته
المجموعة : تصريحات مخلوف هي اعتراف واضح بدعم المخابرات وأجهزة أمن الدولة
وبحسب “غيرنيكا 37” فإن تصريحات مخلوف تشير إلى أنه ساعد في جرائم الحكومة وحرّض عليها وهو اعتراف واضح بدعم المخابرات وأجهزة أمن الدولة وهو فرع مسؤول عن التعذيب المنهجي والإعدام الجماعي للمدنيين
هذا وتمتلك وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية ومنظمات حقوق الإنسان أدلة مفصلة وذات مصداقية على ممارسات أجهزة الأمن السورية ويتم حالياً عرض البعض منها في محاكمة مسؤول أمني سوري كبير في ألمانيا والتي بدأت 23 أبريل/ نيسان ، وهذه أول محاكمة من نوعها لانتهاكات منسوبة إلى الحكومة السورية ، ما يشير إلى أن “عجلات العدالة الدولية” قد بدأت أخيراً في الدوران
لكن في كل الحالات، وكيفما كانت دوافع ظهور رامي مخلوف يرى محللون أنه لا شكّ أنّ الحكومة السورية تعاني من ضائقة مالية كبيرة، وهو بحاجة فعلية إلى الأموال التي جناها بعض رجال الأعمال ممن عملوا في كنف النظام خارج القانون والمحاسبة، وجرى تهريب نسبة كبيرة من أموالهم خارج البلاد،وربما العقوبات، خصوصاً بعد صدور قانون “قيصر” في الولايات المتحدة. لذلك تلجأ الحكومة إلى محاصرة ما تبقى من أموال داخل البلاد، ومحاولة إعادة تدوير أموال رجال الأعمال “الفاسدين” ونقلها إلى مستثمرين جدد غير مثقلين بالعقوبات الدولية، كما أنّ الحكومة تسعى إلى وضع يده على الأموال السورية التي سحبت أخيراً من مصارف لبنان، ولم يتمكن أصحابها من تهريبها إلى الخارج، وفق بعض المصادر السورية
