طالب محامو القائد عبد الله أوجلان لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية بالكشف الفوريعن نتائج زيارتها الأخيرة لسجن جزيرة إمرالي واتخاذ الإجرءات اللازمة لمنع القرارات غير القانونية بحق القائد وإنهاء حالة التعذيب والمعاملة اللا إنسانية بحقه .
تقدم محامو مكتب العصر القانوني بطلب إلى اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب بشأن القائد عبدالله أوجلان والمعتقلين الآخرين ، أشاروا في مستهلها لاستمرار انتهاك حقوق المعتقلين واللقاء بالعائلة والمحامين،وتوفير الحماية و وضع العقبات أمام المحاكمة العادلة رغم أنّ هذه الحقوق مضمونة بالإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان .
محامو القائد: قدمنا 32 طلبا خلال الأشهر الثلاثة الماضية للقاء موكلنا قوبلت جميعها بالرفض
مضيفين أنّه و خلال الأشهر الثلاثة الماضية تم تقديم الطلبات بشكل منظم إلى مكتب المدعي العام في بورصة وإدارة سجن إمرالي شديد الحراسة إذ قدم المحامون اثنين وثلاثين طلباً ، والعوائل أربعة عشر طلباً ، لكن لم يتم الرد عليها كما وتقدم ثلاثمئة وخمسين محامياً من اثنين وعشرين دولة مختلفة، إضافة لـ سبعمئة وستة وخمسين محامياً من الشرق الأوسط بطلبات إلى وزارة العدل ، لكن لم يتم الرد على هذه الطلبات أيضا .
محامو القائد: زيارة لجنة مناهضة التعذيب لإمرالي زيارة روتينية وإجراء شكلي
وتطرق المحامون للعقوبات الانضباطية التي لا يتم تبليغهم بها كما وترفض المحكمة الاعتراضات على العقوبات دون إبداء أيّ سبب، رغم عدم قانونية هذا الإجراء بحسب تقرير للجنة مناهضة التعذيب الأوروبية عام ألفين وعشرين الذي اعتبر إنّ العقوبات الانضباطية التي تمنع الزيارات العائلية “غير قانونية”، وبهذا يتضح أنّ هذه القرارات سياسية وغير قانونية ويتم تجديدها كل ستة أشهر .
وحول الزيارة التي أجرتها اللجنة إلى سجن إمرالي في أيلول الفائت أوضح المحامون أنّ ظروف وطريقة إجراءها جعلتها زيارة روتينية وإجراء شكلي فحسب كونها لم تلزم دولة الاحتلال بأيّ قرار لتغيير الوضع القائم في إمرالي .
محامو القائد: على لجنة مناهضة التعذيب الكشف الفوري عن تقريرها حول زيارتها لإمرالي
مجموعة من المطالب أبرزها :
- مشاركة لجنة مناهضة التعذيب الأوربية نتائج زيارتها الأخيرة لإمرالي مع الرأي العام
- منع القرارات غير القانونية بحق القائد ليتمكن المحامون من إجراء اللقاءات واستمرارها
- ضمان ممارسة حق الزيارة والتواصل عبر الهاتف للمحامين والعائلة
- إنهاء الإجراءات غير القانونية فيما يتعلق بحظر الصحف والمجلات والكتب
- اتخاذ الإجرءات اللازمة لإلغاء حالة التعذيب والمعاملة اللاإنسانية بحق القائد
