محامي: اعتبارات سياسية تحول دون محاكمات عادلة لمرتزقة داعش

​​​​​​​ أثار إجراء محاكمات لمرتزقة داعش وأسرهم في عدد من الدول الأوروبية مؤخراً الجدل في شمال وشرق سوريا لجهة عدم إصدار أحكام تناسب ما اقترفوه، فيما صدرت الكثير من الأصوات المشككة بعدالة القضاء الأوروبي الذي حاكم مقاتلين أمميين حاربوا المرتزقة إلى جانب قسد ولم تأخذ العدالة مجراها في المجازر التي ارتكبت بحق الكرد في باريس.

في مطلع آذار الجاري، حكمت محكمة الجنايات الفرنسية الخاصة بالسجن 10 سنوات على فرنسية عائدة من سوريا بعد 5 سنوات قضتها بين مرتزقة داعش وجرى اعتقالها عام 2018.

كما حكم القضاء الدنماركي مطلع آذار الجاري بالسجن 4 أعوام على امرأة تدعى “إلمينا علييتش” دخلت سوريا برفقة زوجها المنخرط في صفوف مرتزقة داعش.

واستلمت السلطات الدنماركية عام 2021 ثلاث نساء و14 طفلاً من قوات سوريا الديمقراطية، جرى الحكم على إحداهن قبل عام من الآن بالسجن لـ3 سنوات.

بهذا الصدد, قال المحامي الكردي السوري، مصطفى شيخ مسلم، وهو أحد المتابعين لهذا الملف بأن مرتزقة داعش لا يخضعون لمحاكمات تليق بما اقترفته أيديهم، إذ تُعطى المسألة أبعاداً سياسية أكثر مما يكون هناك أبعاد قانونية تليق بما اقترفته أيديهم سواء في كوباني أو شنكال وغيرها .

محامي: من القانوني إيجاد محكمة موحدة يخضع لها جميع مرتزقة داعش بقوانين وأحكام موحدة

وأكد أن هذا هو السبب الرئيسي الذي يدفع قسد للمطالبة بإنشاء محاكم دولية على الجغرافية السورية؛ تطبيقاً للمبدأ القانوني الذي يراعي مكان وقوع الجرم, مشيراً إلى ضرورة إيجاد محكمة موحدة يخضع لها جميع مرتزقة داعش بقوانين وتشريعات وأحكام موحدة.

وعن محاكمة المقاتلين الأمميين الذين قاتلوا مع قسد ضد مرتزقة داعش قال شيخ مسلم: هنالك حلقة ناقصة هنا وهي الرؤى السياسية للدول التي تخضع رعاياها لمحاكمات صورية لا جدوى منها، سوى إرضاء داعمي مرتزقة داعش بالدرجة الأولى وفي مقدمتهم الفاشية التركية التي لطالما صرحت مراراً وتكراراً بأنها تقف ضد كل مساعدة تقدم لمناطق شمال وشرق سوريا سواء كانت تحت البند الإنساني أو العسكري.

محامي: مرتكبو المجازر بحق الكرد لا يخضعون لعدالة القضاء

وحين الجمع فيما بين الموضوعين الآنفين، وقضية اغتيال نشطاء وسياسيين كرد في العاصمة الفرنسية باريس، “جريمة اغتيال الناشطات الكرديات الثلاث “ساكينة جانسيز، فيدان دوغان، ليلى شايلماز” والهجوم على المركز الثقافي الكردي مطلع العام الجاري”، قال المحامي إنه يمكن رؤية تناقض كبير يشوب مجرى العدالة التي يرى الكثيرون بأنها لا تنصف الكرد في وقت وُجهت فيه أصابع الاتهام بشكل مباشر إلى استخبارات الفاشية التركية بالضلوع في ارتكاب هاتين المجزرتين.

وأشار شيخ مسلم إلى ضرورة تشكيل قوة ضغط أو كما يعرف بـ لوبي خاص بالكرد؛ بهدف مخاطبة صنّاع القرار ودوائر الأمن داخل الدول التي تحتوي الكرد، لضمان عدم تعرض الكرد لجرائم تمر مرور الكرام كما حدث في المجزرتين بباريس.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى