شدد حقوقي على ضرورة تحرك المجتمع الدولي وفق الخطورة التي يشكلها مرتزقة داعش في سوريا، وإجراء محاكمة دولية لهم. مؤكداً أن عدم محاكمة داعش حتى الآن هو خرق للقوانين الدولية وتهرب من المسؤوليات الأخلاقية والقانونية.
واوضح الحقوقي مسعود علي أن قوات سوريا الديمقراطية لا تستطيع محاكمة مرتزقة داعش، لعدّة أسباب “أولها عدم وجود محاكم دولية، والمحلية غير معترف بها دولياً، وإن وجدت لا بد من محاكمة الإرهابيين دولياً، ثانياً اختلاف الأحكام المطبقة من دولة إلى أخرى خاصة أن مرتزقة داعش يحملون جنسيات مختلفة
وأكد مسعود أنه ووفق أصول المحاكمات يجب محاكمة مرتزقة داعش وإجراء التحقيقات في أمرهم خلال 24 ساعة بعد استسلامهم لقوات سوريا الديمقراطية، لأنهم من مرتكبي جرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية في المنطقة وشنكال وأن الهجوم على السجن لن يكون الأخير.
