أثارت محاولة تركيا الاستيلاء على ميناء “الخمس” الليبي عن طريق حكومة عبد الحميد الدبيبة منتهية الصلاحيات؛ غضب الليبيين الذين خرجوا للاحتجاج على القرار على مدار يومين متتاليين, مؤكدين أن الاستيلاء على الميناء, يزيد تمدد القوات الأجنبية في البلاد.
شهدت مدينة الخمس شمال غرب ليبيا على مدى يومين احتجاجات غاضبة على قرار مفاجئ ومثير للجدل يقضي بضم ميناء المدينة التجاري إلى القاعدة العسكرية البحرية الخاضعة لسيطرة الفاشية التركية.
وكانت حكومة عبد الحميد الدبيبة المنتهية الصلاحيات, قد وجهت خطابا إلى الجهات المسؤولة في ميناء الخمس البحري، طالبت فيه بإخلائه من السفن والجرافات تمهيدا لضمه إلى القاعدة العسكرية البحرية التي تسيطر عليها دولة الاحتلال التركي.
قرار ضم الميناء إلى قاعدة الاحتلال التركي العسكرية يقابل برفض شعبي
لكن هذا القرار قوبل برفض واسع من السكان المحليين بالمدينة، الذين خرجوا منذ الأحد الماضي في مظاهرات احتجاجية، وأمضى الكثير منهم ليلتهم أمام الميناء في أجواء سيطر عليها الغضب، أضرموا خلالها النيران في العجلات المطاطية وأغلقوا الطريق الساحلي بالمدينة، وكوبري سوق الخمس.
كما منعوا مرور السيارات، مهدّدين بالتصعيد بإغلاق بوابة كعام وبوابة الشرطة العسكرية ومحطة الكهربائية، في حال عدم تراجع الحكومة عن القرار، وعدم إخراج التشكيلات المسلحة القادمة من خارج مدينتهم. بحسب منشورات متداولة على فيسبوك.
المحتجون: تحويل الميناء إلى قاعدة عسكرية يزيد تمدد القوات الأجنبية
ويقول المحتجون إن تحويل ميناء مدينتهم إلى قاعدة عسكرية، سيؤدي إلى قطع مصادر دخل ورزق 5000 عائلة في عدة مناطق هي: الخمس، والجحاوات، وسيلين، والعمامرة، ومرغنة، والقره بوللي قصر خيار، وترهونة، ووادي كعام، واعتبروا القرار الحكومي “تعسّفي” لا يخدم مصلحة المنطقة والبلاد وسيزيد من تمدّد القوات الأجنبية المحتلة.
جدير بالذكر؛ أن ميناء المدينة المذكور من أهمّ الموانئ والوجهات الاقتصادية التجارية في غرب ليبيا، التي تقدمّ الخدمات للمواطنين وتوّفر لهم فرص العمل, فيما تسعى سلطات الفاشية التركية إلى الاستحواذ على المنشآت الاستراتيجية في ليبيا في محاولة للانقضاض على اقتصاد البلاد.
