محكمة استئناف باريس تعيد النظر في صلاحية مذكرة اعتقال فرنسية بحق بشار الأسد

أعلن مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب أنه طلب من محكمة الاستئناف في باريس الحكم على صلاحية مذكرة الاعتقال الصادرة بحق بشار الأسد المتهم بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في هجمات كيماوية في سوريا عام ألفين وثلاثة عشر.

أفاد مكتب المدعي العام في باريس بتصريحات لوكالة فرانس برس، أنه تم تثبيت توريط بشار الأسد في هجمات كيماوية مرتكبة في آب ألفين وثلاثة عشر ، وأشار المكتب أنّ المجلس المختص في شؤون الجرائم ضد الإنسانية، يشير إلى أنّ صدور هذا التفويض يشكل استثناءً لمبدأ الحصانة الشخصية التي يتمتع بها الأسد ورئيس الوزراء ووزير الخارجية في مناصبهم في كل دولة ذات سيادة”.

وأضاف، أنّ مثل هذه الاستثناءات تعتبر حالة قصور على المحاكم الدولية فقط مثل المحكمة الجنائية الدولية”، وقال إنّ أهمية هذه المسألة القانونية وعواقبها تتطلب أن تبت فيها محكمة أعلى قبل إجراء محاكمة محتملة”.

مذكرة التوقيف بحق الأسد وشقيقه صدرت في تشرين الثاني الماضي

وكان القضاء الجنائي الفرنسي قد أصدر في تشرين الثاني الماضي، مذكرات توقيف بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد واثنين من معاونيهما، وذلك بتهم تتعلق باستخدام الأسلحة الكيماوية في منطقة الغوطة الشرقية في 2013، والتي أسفرت وفق تقارير إعلامية عن مقتل ألف شخص.

وكان التحقيق في القضية قد فتح في آذار 2021، بناءً على شكوى جنائية قدمها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير وضحايا سوريون، بالاستناد إلى شهادات من ناجين وناجيات من الهجمات، وقد حظيت الشكوى بدعم الأرشيف السوري ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح، ومنظمة المدافعين عن الحقوق المدنية.

للمرة الأولى بتاريخ فرنسا..إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس دولة لايزال يتولى السلطة

وعلق ستيف كوستاس، كبير المحامين الإداريين في مبادرة عدالة المجتمع المفتوح، على القرار بأنه للمرة الأولى يتم فيها إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس دولة لايزال يتولى السلطة، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، واعتبر أنّ هذه اللحظة هي تاريخية، وهو ما يرسخ مبدأ عدم وجود حصانة للجرائم الدولية.

تجاهل تام للجرائم التي يرتكبها الاحتلال التركي ومرتزقته بحق شعوب شمال وشرق سوريا

يأتي ذلك في وقت يتم فيه تجاهل جرائم الاحتلال التركي ومرتزقته بحق شعوب إقليم شمال وشرق سوريا، واستخدامهم للأسلحة الكيماوية المحظورة دولياً خلال هجومهم على مدينة سري كانيه في ألفين وتسعة عشر ، إضافة لجرائم استهداف البنى التحتية والمرافق العامة في المنطقة وهو ما أدى لنقص كبير في الخدمات المقدمة لأكثر من خمسة ملايين نسمة، ناهيك عن الجرائم المرتكبة بحق السكان الأصليين بالمناطق المحتلة وإرهابهم وتهجيريهم قسراً.