ألغت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي حكما صادرا بحق حزب العمال الكردستاني،حيث استأنف الاتحاد الأوربي الحكم وأرسلته إلى المحكمة العامة التي خلصت لوجود أوجه قصور في قرار المحكمة الأوروبية متمثل بعدم كفاية الأسباب المقدمة من قبل مجلس دول الاتحاد.
بعد مرور نحو ثلاث سنوات على الحكم الذي أصدرته محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي المتضمن إدراج حزب العمال الكردستاني على لائحة الإرهاب.. ألغت المحكمة الحكم الصادر في الخامس عشر من تشرين الأول ألفين وثمانية عشر, حيث استأنف الاتحاد الأوروبي الحكم وأرسلته إلى المحكمة العامة التي لم تدلِ بأي بيان فيما يتعلق بمحتوى قائمة الدعوى فيما خلصت لوجود أوجه قصور في قرار المحكمة العامة.
محكمة العدل الأوروبية: دول الاتحاد لم تقدم أسباب كافية لتأكيد الحكم
وأعلنت المحكمة في لوكسمبورغ أن القرارات الأساسية لدول الاتحاد الأوروبي باطلة بسبب أخطاء إجرائية كون مجلس الدول الأعضاء لم يبرر بشكل كافٍ في اللوائح والقرارات اللازمة أسباب إدراج الحزب قائمة الإرهاب.
وفي عام ألفين وأربعة عشر، قدم حزب العمال الكردستاني ثمانية أسباب لتبرير شكواه على إدراجه في القائمة وكانت المحكمة قد اقتصرت على النظر في الالتماس السابع، بدعوى خرق الالتزام بذكر الأسباب مع الحكم قيد الاستئناف في ألفين وثمانية عشر، حيث اعتبرت المحكمة أن هذا الدافع كافٍ، واستأنف مجلس الاتحاد الأوروبي الحكم في كانون الثاني ألفين وتسعة عشر ووجدت أن حالة الإجراءات لا تسمح بإصدار حكم نهائي لأن المحكمة لم تحكم في عدد من الأسباب.
منظومة المجتمع الكردستاني: نسعى لمناقشات واسعة حول أحقية الكرد في الدفاع عن أنفسهم ضد تركيا
في السياق أشار المحامي محمود شاكار الذي يتابع الإجراءات، إلى أن هذا الحكم لا يعني أن حزب العمال الكردستاني مدرج بشكل قانوني على قائمة الإرهاب، فيما أوضح عضو المجلس التنفيذي لمنظومة المجتمع الكردستاني ، زبير أيدار أن القضية تتجاوز موضوع الخلاف القانوني وأنهم يسعون لمناقشات واسعة حول أحقية الشعب الكردي في الدفاع عن نفسه ضد الدولة التركية, منوها أنهم يفترضون أن محكمة العدل ستتعامل الآن مع القضية بمزيد من التعمق.
