تحدثت مصادر إعلامية عن مشروع دولي لمحاكمة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بجرائم متعددة، منها التعذيب وانتهاك حرية الصحافة وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ومن المقرر أن تبدأ جلسة المحاكمة في جنيف السويسرية ما بين العشرين والرابع والعشرين من أيلول الجاري.
اللامبالاة هي العدو الأكبر لحقوق الإنسان الأساسية.. ماسبق هو شعار لمحكمة دولية خاصة للنظر في جرائم وانتهاكات تركيا، ومن المقرر أن تعقد في العشرين من الشهر الجاري و لمدة خمسة أيام في مدينة جنيف السويسرية، حول الجرائم التي ارتكبتها الدولة التركية في السنوات الأخيرة، وستعقد الجلسة، بالتعاون مع منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية، إضافة إلى المدافعين عن الحقوق والبارزين في العالم وشهود مهمين من تركيا.
سيترأس المحكمة نائب رئيس محكمة حقوق الإنسان السابق البروفيسور السابق في جامعة لوفاين الكاثوليكية فرانشز بارونز تولكينز.
ومن المقرر أن تتم خلال الجلسات قراءة التقارير عن انتهاكات عديدة تقوم بها سلطات العدالة والتنمية منها “التعذيب والاختطاف وانتهاك حرية الصحافة فضلا عن عدم فرض العقوبة في تركيا وعدم استقلال القضاء.
كما سيتم الاستماع إلى الشهود بعد قراءة كل تقرير، حيث سيتم الاستماع إلى خمسة عشر شخصا بينهم كل من محمد ألب، أرن كسكين، مصطفى أوزبن، وغيرهم.
وستنتهي المحاكمة يوم الجمعة بإعلان قرار وفد المحكمة وكلمة رئيس جامعة غند البروفيسور ريك فاند وول والرئيس السابق للجنة حقوق الإنسان في نيويورك، وعضو محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي البروفيسور الدكتور مارك بارون بوسويت.
يذكر أنه ومنذ ان تسلم حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان مقاليد الحكم في تركيا تعيش البلاد حالة أشبه ما تكون بالجحيم فأعداد المساجين تزايدت بشكل كبير جدا وفق لشهادات نواب بالبرلمان التركي وهو ما دعا النظام الحاكم إلى الإعلان عن بناء مئة وثلاثة وتسعين سجنا جديدا خلال خمس سنوات.
