أكدت مصادر ليبية أن المحكمة البدائية في طرابلس رفضت ترشح رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، بعد أن رفض طلب نجل القذافي سيف الإسلام القذافي للترشح للانتخابات الرئاسية التي ستقام الشهر المقبل، فيما تحذر أوساط ودولية من أن عدم إجراء الانتخابات قد يؤدي لعودة العنف إلى البلاد.
لاتزال الانتخابات الرئاسية الليبية تحمل مفاجآت حتى مع بداية تقديم طلبات الترشح، وعدم قبول المفوضية العليا للانتخابات طلبات ترشح بعض الشخصيات المهمة والتي كانت الأوساط السياسية تتوقع بأنها ستخوض منافسة شرسة على منصب رئيس ليبيا مع المرشحين الآخرين.
وأكدت مصادر ليبية قبول لجان الطعون في محكمة طرابلس، الطعون في ترشح رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة للرئاسة، فيما لا تزال المرحلة الثانية من تحضيرات الانتخابات، الخاصة بتقديم الطعون ضد المترشحين للانتخابات الرئاسية، مستمرة إلى نهاية اليوم الاثنين.
وأشارت تقارير إعلامية بأن لجان الطعون قبلت عدة طعون ضد ترشح الدبيبة، وقررت إلغاء قرار المفوضية العليا للانتخابات بشأن قبول ترشحه للانتخابات الرئاسية، وبذلك ينضم الدبيبة إلى نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي.
مصادر ليبية: فتحي باشاغا من بين المتقدمين بالطعون ضد ترشح الدبيبة
وأكدت المصادر أن أربعة طعون تقدمت ضد الدبيبة، وأبرزها من وزير الداخلية في حكومة الوفاق السابقة فتحي باشاغا، وسفير ليبيا السابق لدى الإمارات العارف النايض، بالإضافة إلى عدد من أعضاء ملتقى الحوار السياسي، من بينهم أحمد الحاسي والسيدة اليعقوبي.
المفوضية العليا قبلت طلب 73 مرشحاً من أصل 98 تقدموا لخوض الانتخابات الرئاسية
وكانت المفوضية العليا للانتخابات فتحت باب الطعن ضد المترشحين، منذ الخميس الماضي ولمدة اثنين وسبعين ساعة، بعد إعلانها عن القائمة الأولية للمترشحين للانتخابات الرئاسية، التي ضمت قبول ثلاثة وسبعين مترشحا، واستبعاد خمسة وعشرين آخرين، من أصل ثمانية وتسعين مترشحا تقدموا بأوراقهم.
مراقبون: الفشل في إجراء الانتخابات الليبية قد يؤدي إلى عودة العنف إلى البلاد
وبحسب محلليين سياسيين فإن الفشل في المضي قدماً في الانتخابات، قد يؤدي لعودة العنف، خاصة وأن القوات الأجنبية لاتزال على الأراضي الليبية، وهناك بعض الأطراف تعمل على عرقلة العملية السياسية وعلى رأسها تركيا، التي كانت وراء رفض بعض الجهات العسكرية الليبية لقانون الانتخابات والتهديد بعودة الامور للميدان.
وحذر المبعوث الأممي إلى ليبيا والذي قدم استقالته، يان كوبيتش، من أن عدم إجراء الانتخابات قد يؤدي لتدهور خطير بأوضاع البلاد، ويفضي إلى مزيد من الانقسام والصراع.
فشل الحل السياسي في ليبيا يخدم أطراف إقليمية عدة لا تريد للأزمة أن تنتهي
وهناك أطراف إقليمية كثيرة لا تريد الحل السياسي والنهائي لليبيا، حيث أن بقاء الصراع يخلق الحجج لبقائهم وتوسيع نفوذهم في البلاد، كما أن تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا سيؤثر على الأمن القومي لدول الجوار وقد نشهد ولادة مجموعات متطرفة جديدة تضع استقرار المنطقة برمتها في خطر.
