قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية بأن المحكمة الدستورية التركية جمدت، تمويل الدولة لثالث أكبر حزب سياسي في البلاد في إطار دعوى تسعى لحظره، قبل أشهر من الانتخابات.
وتنظر المحكمة العليا في البلاد منذ أكثر من عام في قضية رفعها المدعي العام لحظر حزب الشعوب الديمقراطي، ووافق القضاة على التماس المدعي العام لحجب أموال من وزارة الخزانة.
وتتهم أحزاب المعارضة الأخرى في تركيا، أردوغان بتسييس القضاء لخفض أصواتهم قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في حزيران.
في الشهر الماضي، منع رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، عضو حزب الشعب الجمهوري المرشح المحتمل لخلافة أردوغان، من ممارسة السياسة.
وقالت المتحدثة باسم حزب الشعوب الديمقراطي، إيبرو غوناي، في مؤتمر صحفي: “أصبحت المحكمة الدستورية أداة في الحملة الانتخابية للحكومة، القرار يؤكد أن أعضاء المحكمة يتعرضون لضغوط سياسية”.
