أيدت المحكمة العليا في النمسا قرار حكومة بلادها طرد الأئمة الذين تمولهم تركيا، مما يزيد اشتداد الأزمة بين حكومة أردوغان وحكومة النمسا
رفضت المحكمة الدستورية النمساوية شكوى قدمها إمامان تركيان طُردا بموجب قانون عام ألفين وخمسة عشر الذي يمنع المجتمعات الدينية من الحصول على تمويل من دول أجنبية حسب ما نقلت وكالة الاسوشيتد بريس.
وقالت المحكمة :” إن ما يسمى “قانون الإسلام” لا يشكل تقييدًا غير متناسب للحرية الدينية. وإن حماية استقلال المجتمعات الدينية “عن الدول ، و بشكل خاص من الدول الأخرى ومؤسساتها” هي مسألة تأتي في اطار المصلحة العامة.
وفي هذا السياق قضت المحكمة العليا النمساوية، في نزاع يمثل جزءًا من الخلافات بين فيينا وأنقرة، بأن سياسة البلاد بشأن طرد الأئمة المسلمين الذين تمولهم تركيا ليست سياسة تمييزية.
وقالت المحكمة أمس الخميس في حيثيات حكمها: “إن حماية استقلالية الكنائس والأديان المعتمدة تصب في الصالح العام”.
ولا يزال أئمة الاتحاد الإسلامي التركي يتلقون تمويلاً من الحكومة التركية، وليس من المسلمين في النمسا.
ورحب مستشار النمسا المحافظ سباستيان كورتز بالحكم.
وقال: “نشكر الرب، فالحكم يمنحنا إمكانية محاربة الإسلام المسيّس، والوقوف ضد تأثيرات تركيا ودول أخرى”.
ويعد كورتز منتقداً لاذعاً للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وضغط من أجل وقف محادثات انضمام أنقرة إلى الاتحاد الأوروبي.
وكانت حكومة النمسا قد أعلنت في يونيو الماضي أنها تعتزم طرد العديد من الأئمة من أراضيها ممن يحصلون على تمويل خارجي، وإغلاق سبعة مساجد، وذلك في إطار مكافحة الإسلام السياسي.
وأوضح، حينها، المستشار النمساوي سباستيان كورتز أن التحرك تقرر بعد تحقيق أجرته سلطة الشؤون الدينية إثر نشر صور في وقت سابق من العام الماضي لأطفال يمثلون، في أحد أبرز المساجد التي تحصل على تمويل تركي، دور القتلى في استعادة لمشاهد من معركة غاليبولي أو حملة الدردنيل في الحرب العالمية الأولى.
