تصرح تركيا بين الحين والآخر بأنها تسعى إلى التقارب والتصالح مع مصر، إلا أنها لم تنفذ الشرط المصري الأهم لحصول هذه المصالحة، إذ عدت مصر انسحاب المرتزقة السوريين من ليبيا شرطاً أساسياً للتقارب مع تركيا منذ بدء اللقاءات بين الطرفين.
يعتقد أردوغان أن تنازله الظاهري عن دعم الإخوان المسلمين وإسكاته للأبواق الإخوانية في تركيا والتي تهاجم مصر، يمكن أن يرضي الأخيرة وأن تتم المصالحة معها، إلا أن هناك الكثير من الملفات الشائكة التي تحول دون حصولها وعلى رأسها الملف الليبي إلى جانب تدخلات تركيا في الدول العربية.
وعلى وقع الأزمات التي يعيشها النظام التركي نتيجة تدخلاته الخارجية وارتدادات ذلك على وضعه الاقتصادي، بدأ هذا النظام منذ العام الماضي بالتحرك للتقارب مع مصر، وعقد الطرفان جولات من المحادثات الاستكشافية، في أنقرة والقاهرة، لم تسفر عن الوصول إلى تطبيع كامل للعلاقات.
وتعاملت مصر مع هذا الملف بحذر شديد وأعلنت شروطها بشكل واضح، شملت ملفات خلافية على المستوى الإقليمي، منها ملفي ليبيا ومياه الشرق المتوسط إلى جانب ما يتعلق بوقف الدعم التركي للإخوان المسلمين ومنع منصاتهم الإعلامية المعادية، وتسليم المطلوبين من القيادات لدى الجهات القضائية المصرية.
وعقب تلك الجولات، أمرت تركيا الأبواق الإعلامية التابعة للإخوان المسلمين بوقف مهاجمتها لمصر والمسؤولين المصريين في محاولة منها لتهدئة الوضع بغية التقارب.
إلا أن نقاط الخلاف بين تركيا ومصر ليست فقط ملف الإخوان المسلمين، إذ تعد الأزمة الليبية والتدخل التركي فيها من أكبر المعوقات للتقارب والمصالحة، بالإضافة إلى الاحتلال التركي لأجزاء من سوريا والعراق.
في السياق؛ انتقد وزير الخارجية المصري، سامح شكري في شهر تشرين الثاني الماضي الاحتلال التركي لليبيا وسوريا والعراق.
وأعرب عن قلق بلاده إزاء سياسات أنقرة التوسعية التي ظهرت خلال الأعوام العشرة الماضية.
ويرى مراقبون أن هذه التصريحات هي عودة بالعلاقات التركية المصرية إلى الوراء، إذ جاءت تصريحات شكري عقب الجولات الاستكشافية.
وتسعى تركيا إلى تطبيع علاقاتها التي انقطعت منذ عام 2013 مع مصر. وخلال الفترة الأخيرة من العام الماضي طفت تصريحات رئيس النظام التركي على الساحة إذ صرح بأن تركيا ستتخذ خطوات للتقارب مع مصر وإسرائيل، على غرار الخطوات المتخذة مع الإمارات.
