مرتزقة الاحتلال يواصلون عمليات الاختطاف وتجارة الاعتقالات بإشراف الاستخبارات التركية

عمليات خطف جديدة من قبل مرتزقة الاحتلال التركي تطال من تبقى من المدنيين الكرد في منازلهم بعفرين، فيما أفرجت المجموعات المرتزقة عن بعض المختطفين سابقاً بعد استحصال فدى مالية من ذويهم، ضمن تجارة الاعتقالات المتواصلة من ما يقارب الثلاثة أعوام في المنطقة المحتلة.

في عفرين المحتلة باتت حوادث الاختطاف التي تطال من تبقى من المدنيين الكرد في منازلهم، وابتزاز ذويهم لاستحصال فدى مالية لقاء الإفراج عنهم، باتت مشاهد يومية، وتجارة تستغلها المجموعات المرتزقة التابعة للاحتلال التركي، وبتوجيه وإشراف من الاستخبارات التركية، ضمن سياسة تضييق ممنهجة تستهدف من تبقى من الكرد لدفعهم للتهجير واستكمال التغيير الديمغرافي في المنطقة السورية الكردية المحتلة.

وفي إطار جرائم الاختطاف هذه والمتواصلة منذ أكثر من عامين ونصف العام، أقدمت المجموعات المرتزقة أول أمس على اختطاف ثلاثة مدنيين آخرين من أهالي قرية بعدينا التابعة لناحية راجو.

وأفادت منظمة حقوق الإنسان في عفرين بأن المختطفين الثلاثة هم كل من: خليل محمد شعبان خمسة وستون عاماً، رفعت حسين محمد ثلاثة وأربعون عاما وعمر بيرم علو خمسة وستون عاما، مضيفة أن ذوي المخطوف خليل شعبان دفعوا مبلغا ماليا قدره ألف ليرة تركية لقاء الإفراج عنه, فيما لا يزال مصير المختطفين الآخرين مجهولاً.

الإفراج عن مختطفين سابقين لقاء دفعهم فدى مالية تقدر بـ 3 آلاف ليرة تركية عن كل واحد

وفي سياق تجارة الاعتقالات هذه، أفرج مرتزقة الاحتلال أيضا عن مدنيين اثنين كانا قد اختُطفا في وقت سابق، وهما كل من أحمد عارف إيبش وحسن عارف أوسو بعد دفع ذويهم مبلغ ألف وخمسمئة ليرة تركية عن كل واحد منهما.

كما أفرج مرتزقة تركيا عن ثمانية مخطوفين من بين تسعة مدنيين اختطفوا سابقاً من قرية قودا التابعة لناحية راجو.

وأفادت منظمة حقوق الإنسان بأن المختطفين كانوا محتجزين في سجن ماراته سيء السيط في عفرين المحتلة، وقد أفرج عنهم لقاء دفع كل واحد منهم مبلغ ثلاثة آلاف ليرة تركية, باستثناء مخطوف يدعى أحمد حاج موسى ويبلغ من العمر اثنين وسبعين عاماً الذي لا يزال مصيره مجهولاً وسط مخاوف على حياته نتيجة لكبر سنه.

يشار إلى أن نحو ألفين من بين أكثر من خمسة آلاف مختطف من منطقة عفرين، لا يزال مصيرهم مجهولاً، فيما أجبر جميع المختطفين المفرج عنهم على دفع فدى مالية لمرتزقة الاحتلال, وصلت إلى عشرين ألف دولار في بعض الحالات.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى