ا كد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لمجلة نيوزويك أن الولايات المتحدة وشركائها في التحالف يتمتعون بسلطة قانونية واضحة ليكونوا في سوريا لتحقيق هزيمة داعش”.
أشارت مجلة النيوزويك الأمريكية إلى أن جميع الدول ذات السيادة لها الحرية في اتخاذ قرار بشأن وجود جيوش دولية على أراضيها، ولكن هناك استثناءات بحسب ما قاله المتحدث باسم الخارجية الامريكية من ذلك الحق في حال تعارضها مع الأمن القومي الأمريكي
.
وتلفت المجلة إلى كلام جيمس جيفري الممثل الخاص لوزارة الخارجية حول سوريا ومبعوثها إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش بشأن المبادرة العراقية بخصوص وضع جدول زمني لسحب القوات الأمريكية.
وكان قد صرح جيفري للصحفيين بأن “أي حكومة لها الحق السيادي في تقرير ما إذا كانت تريد قوات أجنبية على أراضيها”. ومع ذلك، إلا أنه اعتقد بأن “العراقيين سوف يدركون أن قواتنا وقوات بقية التحالف موجودة لمساعدتهم، وليس لتهديد سيادتهم”.
واستجابةً لطلب التوضيح للسياسة الخارجية الأمريكية، قال متحدث باسم وزارة الخارجية لمجلة نيوزويك: “لقد أكدنا باستمرار أن الولايات المتحدة وشركائها في التحالف يتمتعون بسلطة قانونية واضحة ليكونوا في سوريا لتحقيق هزيمة داعش”.
ويشير المتحدث أن النظام في سوريا لم يثبت القدرة أو الاستعداد لهزيمة داعش على أراضيه. وأن النظام أبدى استعدادًا للتسامح مع داعش والمتطرفين الآخرين في محاولة لتقويض التطلعات المشروعة للشعب السوري الذي خرج لأول مرة في مظاهرات سلمية مطالباً بحقوقه في عام 2011.
حيث تستخدم الولايات المتحدة القوة ضد داعش والقاعدة وفقا لقانون دولي، كما تقدم الدعم للقوات الشريكة السورية التي تقاتل داعش مثل قوات سوريا الديمقراطية للدفاع عن النفس وفي العراق (ودول أخرى) أيضاً
وهذا القانون الذي يعطي الإذن باستخدام القوة العسكرية ضد الإرهاب هو تخويل يسمح باستخدام القوات المسلحة للولايات المتحدة الأمريكية ضد المتسببين في أحداث الحادي عشر من سبتمبر2001 أقره الكونغرس الأمريكي في 14 من أيلول/ سبتمبر من العام نفسه.
