تتجهز المخابرات التركية والمرتزقة الموالين لها لإرسال دفعة جديدة من المرتزقة السوريين إلى ليبيا تقدر بمئة وخمسين مرتزقاً وسط رفض أمريكي, فيما تعتزم بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، تعيين مسؤول أمني خلال الأيام المقبلة، ليتولى ملف نزع سلاح الميلشيات.
على الرغم من كل الجهود الدولية لإيجاد حل ينهي الأزمة الليبية، عبر خارطة طريق واضحة وصحيحة تضمن تسليم السلطة لجهة منتخبة، فإن ملف المرتزقة الأجانب يبقى العائق الأكبر في البلاد.
فقد أكد المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، ساميويل ور بيرغ، أن “واشنطن تعارض أي وجود للمقاتلين الأجانب أو المرتزقة بما في ذلك التابعين لتركيا، داخل الأراضي الليبية”, مشيرا إلى أن بلاده لا ترى أن هناك أي استثناء فيما يتعلق بمسألة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، كما لا يمكن أن يطبق نصف أي اتفاق وقعت عليه الحكومة الليبية.
الأمم المتحدة تعتزم تعيين مسؤول أمني لنزع سلاح الميلشيات
وفي السياق اعتزمت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، تعيين مسؤول أمني خلال الأيام المقبلة، ليتولى ملف نزع سلاح الميلشيات، وفق المخرجات التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا، ومن المرجح اختيار مسؤول أمريكي الجنسية، بحكم أن الولايات المتحدة كانت نشطة خلال السنوات الماضية في هذا الملف”.وسبق أن عقدت مشاورات أمنية وسياسية في هذا السياق، وأعدت تصنيفات بالمجموعات المسلحة التي يجب حلها، والأخرى التي يمكن دمج عناصرها المؤهلين بشكل فردي في المؤسسات الأمنية والعسكرية.
محلل سياسي ليبي: المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية حل الميلشيات في ليبيا
بدوره أكد المحلل السياسي الليبي،عز الدين عقيل أن المجتمع الدولي “يتحمل مسؤولية حل مشكلة المجموعات المسلحة في ليبيا، بعدما تجاهلها طوال الفترة الماضية، عبر وضع آليات محددة لكيفية نزع السلاح وتفكيكها، بالإضافة إلى طرد المرتزقة الأجانب وإعادة هيكلة مؤسستي الجيش والشرطة.
والجدير بالذكر أن الحكومة الليبية كانت قد أكدت في بيان الشهر الماضي، على الأهمية الملحة لإخراج جميع المرتزقة والقوات الأجنبية، لتحقيق الأمن والاستقرار في إطار خطة شاملة.
