أفادت وكالة رويترز أن عشر مجموعات حقوقية سورية وخبراء قانونيون دوليين يقودون جهوداً لإنشاء محكمة جديدة تحاكم حكومة دمشق بسبب هجمات الأسلحة الكيميائية في سورية.
أفادت وكالة “رويترز” أن عشر مجموعات حقوقية سورية وخبراء قانونيين دوليين وشخصيات أخرى تقود جهوداً لوضع الأساس لمحكمة جديدة قائمة على المعاهدات الدولية يمكنها محاكمة حكومة دمشق على الهجمات بالأسلحة الكيميائية.
وأظهرت وثائق اطلعت عليها الوكالة أنه تم عقد العديد من الاجتماعات الدبلوماسية واجتماعات للخبراء بين الدول لمناقشة الاقتراح، بما في ذلك الجدوى السياسية والقانونية والتمويلية.
وقال إبراهيم العلبي، وهو محامٍ بريطاني سوري، وشخصية رئيسية خلف هذه المبادرة لرويترز، إن دبلوماسيين من 44 دولة على الأقل من جميع القارات شاركوا في المناقشات، بعضهم على المستوى الوزاري.
كما نقلت “رويترز” عن المحامي البريطاني وعضو لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة، دابو أكاندي أن المحكمة الجديدة “ستكون محاولة لسد فجوة بمعنى أنها ستكون في الأساس مخصصة للقضايا التي تكون فيها المحكمة الجنائية الدولية غير قادرة على ممارسة اختصاصها القضائي”، مؤكداً أن إنشاء المحكمة سيكون “مبتكراً بشكل خاص في هذا الشأن”.
من جهتها، قالت القاضية الفرنسية المكلفة بالتحقيق بجرائم الحرب في سوريا ورئيسة الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، كاثرين مارشي أوهيل، إن “جزءاً صغيراً فقط من نحو 200 تحقيق في جرائم الحرب السورية أجرتها دول معظمها أوروبية يتعلق بهجمات كيميائية”.
وذكرت أوهيل أنه “لا توجد فرص كافية لتحقيق العدالة في الهجمات بالأسلحة الكيماوية في سوريا”، مؤكدة استعداد الآلية الدولية المحايدة والمستقلة بشأن سوريا للعمل مع محكمة جديدة.
وأشارت القاضية الأممية إلى أن “أي هيئة دولية لديها موارد مخصصة وفريق اكتسب خبرة في بناء القضايا حول حوادث الأسلحة الكيميائية قد تكون في وضع جيد للتعامل مع هذا النوع من الحالات”.
