عقد وزير الدفاع في حكومة الوفاق الليبية، صلاح الدين النمروش، اتفاقا مع النظام التركي يقضي بإيفاد عدد من متزعمي الميليشيات المسلحة إلى تركيا لتدريبهم, في خطوة تهدف إلى إفشال مخرجات مؤتمر برلين، يأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن أعمال تجارية مشبوهة يقوم بها المبعوث التركي الخاص إلى ليبيا.
مساع ٍ عسكرية واقتصادية حثيثة يعمد النظام التركي إلى استغلالها كأداة لإفشال الحلول التوافقية بين الفرقاء الليبيين والتي برزت بشكل واضح من خلال الاجتماعات التي عقدت خلال الفترة الماضية ضمن الحوار الليبي – الليبي لإنهاء أزمة طالت سنوات عدة … أولى المحاولات التركية تمثلت في عقد اتفاق مع وزارة الدفاع التابعة لحكومة الوفاق، تضمن إيفاد عدد من متزعمي الميليشيات المسلحة إلى تركيا بهدف إخضاعهم لدورات تدريبية متقدمة وتخريجهم كضباط وجنود بحسب المؤهلات العلمية ودمجهم في وزارة الدفاع .. الأمر الذي يعتبر خطوة تهدف إلى إفشال مخرجات مؤتمر برلين وبخاصة على الصعيد العسكري، كما يؤكد وجودَ نوايا تركية لإجهاض مشروع توحيد المؤسسة العسكرية الليبية.
وقد تم اختيار متزعمي الميليشيات المسلحة دون الالتزام بالمعايير والشروط التي حددها العسكريون الليبيون في مصر، وذلك من خلال الدفع بعناصر متطرفة سيتم توظيفها مستقبلا في خدمة مشاريع أنقرة التوسعية.
بدوره، أكد رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا، محمد المصباحي، أن إعلان وزارة الدفاع التابعة لحكومة الوفاق ضم قادة الميليشيات المسلحة للجيش يعتبر خضوعاً لتوجيهات أنقرة، عبر الاجتماع الأخير الذي حضره برفقة عدد من قادة الميليشيات في طرابلس.
وأضاف المصباحي ، أن الاتفاقية الأخيرة مع تركيا تسعى إلى خلط الأوراق وإفشال مخرجات اللجنة العسكرية، بالإضافة إلى السماح لتركيا بالتواجد والاستمرار في المشهد الليبي.
كما اتهم المصباحي أنقرة بمواصلة خرق قرار حظر التسليح عبر نقل الأسلحة والمرتزقة إلى الأراضي الليبية، محذراً من عدم التزامها بمقررات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة وقرارات مجلس الأمن.
الكشف عن أعمال تجارية مشبوهة وعمليات سرية للمبعوث التركي إلى ليبيا
وفي سياق متصل، كشف موقع “نورديك مونيتور”، تورطَ المبعوث الرئاسي التركي الخاص إلى ليبيا، أمر الله إيشلر، في عمليات تجارية مشبوهة خاصة بشقيقه.
وقال الموقع، إن شقيق إيشلر لديه تعاملات تجارية بمختلف القطاعات في ليبيا ويعمل تحت غطاء سياسي يوفره المبعوث التركي.
