رفضت المحكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ طلب الاعتراض الذي تقدم به حزب العمال الكردستاني على قرارها في تصنيفه ضمن القائمة السوداء متناقضة مع قرارها السابق الذي رفضت فيه إدراج الحزب ضمن القائمة السوداء،مستندة في كافة قراراتها على الحجج التي يقدمها لها الاحتلال التركي.
يستمر الاتحاد الأوروبي ومحكمته في معادة نضال الحرية الذي يخوضه القائد أوجلان وحزب العمال الكردستاني في المنطقة والعالم إلى جانب معاداته لحقوق الشعب الكردي المشروعة وسبل حلّها في إطار قيامهما بالدور المنوط بهما في إطار المؤامرة الدولية.
وفي السياق رفضت محكمة العدل الأوروبية طلب الاعتراض الذي تقدم به حزب العمال الكردستاني على قرار المحكمة لعام ألفين والعشرين ،رغم أنّها سبق أن رفضت اعتبار الحزب تنظيماً إرهابياً في السابق، مستندة في قرارها كما السابق على الحجج التي يتقدم بها الاحتلال التركي.
وجاء في مضمون قرار المحكمة أنّه حتّى لو كانت الادعاءات المتعلقة بمسؤلية تقديم التبريرات حق الدفاع وانتهاك حق الدفاع القضائي الفعّال مبرراً إلى حدٍّ ما، لكنها لا تسمح بإلغاء القضية على حد زعمها.
هذا ويتزامن القرار مع السنوية الخامسة والأربعين لتأسيس الحزب العمال الكردستاني ويصنف الاتحاد الأوروبي منذ عام ألفين وأثنين الحزب في القائمة السوداء بعد استهداف المؤامرة الدولية للقائد أوجلان والحزب أواخر التسعينيات القرن الماضي.
وتتجدد القائمة كل عام إلّا أنّه رغم الدور الأساسي الذي قام به الحزب في العراق وسوريا في القضاء على مرتزقة داعش وإنقاذ الملايين من جرائمه والمشروع الديمقراطي الذي يطرحه الحزب ونضاله من أجل الحرية والديمقراطية والحقوق المشروعة للكرد ، إلاّ أن المحكمة الأوروبية تستند للحجج التي يقدمها الاحتلال التركي في كل عام لتصنيف الحزب في القائمة السوداء وفقاً لما أفاد به مراراً محاموا الحزب في تصريحاتهم.
ومن الجدير ذكره أنه أطلقت مبادرة العدالة الدولية للكرد بمشاركة أكثر من ألف شخصية مشهورة عالمياً ومن ثلاثون دولة حملة في الثالث عشر من كانون الثاني العام الماضي لإزالة الحزب من القائمة السوداء وجمّعت المبادرة في هذا السياق،ملايين التوقيعات من شعوب سوريا وكردستان والعراق وتركيا وإيران والعالم.
